چرا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شوک جدیدی بر پیکره اقتصاد ایران نیست؟

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، این پرسش بنیادین در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود؛ آیا اقتصاد ایران، که سال‌ها زیر فشار کمپین فشار حداکثری ایالات متحده قرار داشته، در آستانه یک شوک جدید و ویرانگرتر قرار گرفته است؟ پاسخ منفی است، چرا؟با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تعلیق‌شده شورای امنیت سازمان ملل، این پرسش بنیادین در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح می‌شود؛ آیا اقتصاد ایران، که سال‌ها زیر فشار کمپین فشار حداکثری ایالات متحده قرار داشته، در آستانه یک شوک جدید و ویرانگرتر قرار گرفته است؟پاسخ کارشناسی به این پرسش، با وجود اهمیت ابعاد سیاسی و حقوقی بازگشت این قطعنامه‌ها، منفی است. اقتصاد ایران، هرچند با تحمل فشارهای زیاد، به یک تعادل تحریمی رسیده است که بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، بیش از آنکه متغیر جدیدی در این معادله پیچیده باشد، رسمیت بخشیدن به وضعیتی است که پیش از این توسط تحریم‌های یک‌جانبه و به‌مراتب مؤثرتر آمریکا ایجاد شده بود.برای درک این موضوع، ابتدا باید به تفاوت ماهوی و عملکردی میان تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده پرداخت و سپس سازوکارهای تاب‌آوری اقتصاد ایران و راهکارهای پیشِ‌رو را مورد واکاوی قرار داد.تفاوت اصلی و تعیین‌کننده میان این دو نوع تحریم، نه در متن قطعنامه‌ها، بلکه در مکانیزم اجرا و ضمانت اجرایی آن‌ها نهفته است. تحریم‌های شورای امنیت، شاید از مشروعیت حقوقی بین‌المللی برخوردار باشند، اما فاقد یک نیروی اجرایی مرکزی و فراگیر هستند. این تحریم‌ها، که عموماً حوزه‌هایی نظیر فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را هدف قرار می‌دهند، کشورها را به اعمال محدودیت توصیه یا ملزم می‌کنند، اما قدرت اصلی تحریم‌های مدرن، در کنترل شریان‌های مالی جهان است؛ قدرتی که نه در اختیار سازمان ملل، بلکه منحصراً در دست ایالات متحده قرار دارد.تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به‌دلیل دو ویژگی منحصربه‌فرد، اثرگذاری به‌مراتب عمیق‌تری دارند: سلطه دلار بر نظام مالی جهانی و اعمال تحریم‌های ثانویه فراسرزمینی (Secondary Sanctions). از آنجا که قریب به اتفاق تجارت جهانی، از قیمت‌گذاری نفت و کالا تا تسویه‌های بین‌بانکی، بر پایه دلار آمریکا انجام می‌شود و تقریباً تمام تراکنش‌های دلاری از مسیر سیستم مالی آمریکا عبور می‌کنند، واشنگتن این توانایی را دارد که هر نهاد مالی یا شرکتی در هر کجای جهان را که با ایران معامله می‌کند، از دسترسی به این سیستم حیاتی محروم سازد،این همان منطق تحریم‌های ثانویه است؛ یک شرکت اروپایی یا آسیایی در انتخاب میان بازار 80میلیونی ایران و دسترسی به کل بازار آمریکا و نظام مالی جهانی، گزینه‌ای جز تبعیت از قوانین تحریمی واشنگتن ندارد.