هشدار کارشناسان درباره «شوک تورمی 1400همتی» بودجه 1405

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های لایحه بودجه 1405 تغییرات گسترده در جدول هدفمندی یارانه‌هاست؛ تصمیمی که با حذف ارز ترجیحی، یارانه آرد و انرژی می‌تواند شوک تورمی سنگین و حتی رکود تورمی عمیق را به اقتصاد کشور تحمیل کند.امروز یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، معیشت مردم است. اگر در فرآیند بودجه‌نویسی، کنترل تورم و تأثیر آن بر زندگی خانوارها لحاظ نشود، عملاً باید گفت که در تدوین بودجه شکست خورده‌ایم.بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست؛ بلکه سندی تعیین‌کننده برای زندگی روزمره مردم است. بی‌توجهی به آثار تورمی آن، به‌طور مستقیم به تضعیف قدرت خرید و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها منجر می‌شود.محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه 1405، مجموع نظر کارشناسان را منتشر کرد. وی دراین‌باره نوشت: لایحه بودجه سال 1405 در حالی این روزها در کانون بررسی‌های کارشناسی و پارلمانی قرار گرفته است که برخی اقتصاددانان نسبت به یکی از بندهای کلیدی آن هشدارهای جدی مطرح می‌کنند؛ بندی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند تبعات سنگینی برای معیشت مردم و ثبات اقتصاد کلان کشور به‌همراه داشته باشد.بر اساس بررسی‌ها، در جدول 14 لایحه بودجه 1405 و در بخش منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، حدود 1400 هزار میلیارد تومان (همت) هزینه جدید به‌صورت تجمیعی وارد ساختار بودجه شده است. این رقم از محل حذف همزمان سه قلم اساسی پیش‌بینی شده است؛ حذف ارز ترجیحی نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی به‌ارزش حدود 8.8 میلیارد دلار، حذف یارانه آرد و همچنین حذف یارانه انرژی که از آن با عنوان «یارانه پنهان» یاد می‌شود.دولت در توجیه این رویکرد اعلام کرده است که منابع حاصل از حذف این یارانه‌ها، به‌جای واسطه‌ها و حلقه‌های میانی، به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد؛ تحلیلی که به‌اعتقاد منتقدان، ساده‌انگارانه و حتی عوام‌فریبانه است.کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که ایجاد هزینه‌ای معادل 1400 همت در اقتصاد، به‌طور طبیعی یک شوک تورمی سنگین به‌همراه دارد. برآوردها نشان می‌دهد اثر تورمی این اقدام می‌تواند حداقل 1.5 تا 2 برابر رقم حذف‌شده باشد و حتی در شرایط انتظارات تورمی، از این میزان نیز فراتر رود.به‌گفته تحلیلگران، حذف یارانه تولید ــ برای مثال در زنجیره تولید مرغ ــ و انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف، نه‌تنها موجب کنترل قیمت نمی‌شود، بلکه افزایش شدید قیمت‌ها را به‌دنبال دارد، در چنین شرایطی، برای جبران واقعی قدرت خرید مردم، باید رقمی نزدیک به 3000 همت به مصرف‌کنندگان پرداخت شود؛ امری که با توجه به رویکرد انقباضی بودجه، نه امکان‌پذیر است و نه در دستور کار دولت قرار دارد.نتیجه این شکاف، به‌گفته کارشناسان، شکل‌گیری تورمی سنگین کنار پرداخت یارانه‌ای ناکافی است؛ وضعیتی که می‌تواند اقتصاد کشور را وارد یک رکود تورمی شدید کند، صنایع را به‌سمت تعطیلی بکشاند و حتی وصول مالیات‌ها را با مشکل جدی مواجه سازد.برخی صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که این تصمیم، به‌خلاف برداشت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌هیچ‌وجه به‌معنای بودجه انبساطی نیست.