علل افزایش قیمتها و چگونگی مهار آن

افزایش سطح عمومی قیمتها و بروز تورم در شرایط فعلی کشور ناشی از ترکیب دو عامل مخرب (وابستگی ارزش پول ملی به قیمت دلار) و (افزایش مداوم قیمت دلار) است و با رفع حداقل یکی از آنها می توان به ارزش پول ملی ثبات بخشید. پول ملی به تعداد محصولات موجود در اقتصاد دارای قیمت است و از آنجا که فروشنده هر محصولی هم زمان با تعیین قیمت پولی محصولش، ارزش پول بر حسب محصولش را نیز تعیین می کند، وابستگی ارزش پول ملی به دلار به معنای ملاک قرار گرفتن نرخ دلار در قیمت گذاری تمامی محصولات در اقتصاد توسط عموم فروشندگان است. بنابراین برای ایجاد استقلال ارزش پول ملی از دلار باید کاری کنیم که عموم فروشندگان کشور نرخ دلار را ملاک تعیین قیمت فروش محصولشان قرار ندهند. در حالت عادی بیشتر تولیدکنندگان داخلی به گونه ای قیمت محصولشان بر حسب پول ملی را تعیین می کنند که هزینه های تولید و زندگی آنان را پوشش دهد و به این ترتیب نرخ دلار در تعیین قیمت محصولات این فروشندگان اثری ندارد.پس در حالت عادی افزایش نرخ دلار تنها به اندازه اثری که در افزایش قیمت یک یا چند قلم از محصولات مورد نیاز فروشنده شود و فقط به اندازه سهم آن اقلام در کل بودجه فروشنده بر قیمتگذاری محصول فروشنده اثرگذار است.: وقتی برای دلار یک بازار آزاد و تک نرخی با رونق فراوان و نوسان مداوم ایجاد می شود خود به خود نرخ ارز از یک متغیر ایستا و کم اهمیت تبدیل به یک متغیر پویا و بااهمیت و حساسیت برانگیز برای فروشندگان می شود.حال وقتی تامین ارز واردکنندگان تنها ازطریق بازار یا بانرخ های روز بازاری انجام شود اهمیت و اثر نرخ روز بازار ارز صدچندان می شود زیرا فروشندگان وارد کننده به جای محاسبه هزینه های اقلام وارداتی که با نرخ های گذشته دلار محاسبه می شود، قیمت روز دلار را ملاک قرار می دهند.به این ترتیب تشکیل بازار متشکل و تک نرخی برای دلار و اجازه انجام مبادله با نرخ های توافقی در این بازار و حواله کردن واردکنندگان برای تامین ارز اقلام ضروری به کار رفته در تولید و زندگی فروشندگان خود به خود نرخ ارز روزانه را تبدیل به تنها ملاک قیمتگذاری عموم فروشندگان محصولات در داخل کشور می نماید. فروش ارز دولتی با نرخ هایی شبیه به نرخ ارز سایر فروشندگان در این بازار اهمیت نرخ بازار ارز را تشدید می کند. پس اگر خواهان استقلال ارزش پول ملی از دلار هستیم باید بازار رسمی مبادله ارز و طلا را منحل کنیم و وارد کنندگان و صادر کنندگان و سفته بازان و دولت را به این بازار حواله نکنیم. برای از بین بردن شاخص نرخ ارز در محاسات فروشندگان دولت نباید اجازه دهد تاجر صادر کننده مالک مطلق ارز حاصل از صادرات محسوب شود و از بازگشت ارز امتناع کند یا اقدام به فروش ارز خود در بازار غیررسمی وبا قیمت دلخواه خود کند.در شرایط جنگی اولا باید بامقایسه تولید و نیاز داخلی مقدار دقیق مازاد برای هر محصول مشخص شود و صادرات تنها به اندازه مازاد مصرف انجام پذیرد و دولت کالای مازاد را از تولیدکننده به صورت ریالی خریداری کرده و به صورت امانت در اختیار بهترین تاجر صادرکننده قرار دهد و در ازاء پرداخت حق الزحمه ریالی به صادر کننده، مالک کل ارز حاصل از صادرات شود.به این ترتیب فروش ارز و تعیین نرخ فروش ارز توسط صادرکنندگان منتفی می شود. برای از بین بردن شاخص نرخ ارز در محاسبات فروشندگان دولت نباید واردکنندگان را برای تامین ارز به بازار آزاد رسمی یا غیررسمی حواله دهد.در شرایط بحرانی همانند امروز تنها باید اقلام ضروری به کشور وارد شود تا ارز کمیاب هدر نرود.به این ترتیب دولت باید با مقایسه تولید داخل و نیاز کشور، نوع و مقدار اقلام ضروری وارداتی را تعیین کند.سپس ارز دولتی یا ارز صادراتی را به صورت امانت در اختیار بهترین واردکننده قرار می دهد و در ازاء پرداخت حق الزحمه ریالی به واردکننده مالک اقلام وارداتی می شودواین اقلام را با نرخ هایی که منجر به حفظ سودآوری تولیدداخلی و حفظ منافع خریداران شود به صورت هدفمند توزیع می نماید.به این ترتیب فروش ارز و تعیین نرخ فروش ارز منتفی خواهد شد. با از بین بردن بازار رسمی مبادله ارز و طلا و با انجام تجارت بدون مبادله ارز از شکل گیری شاخص رسمی نرخ ارز و مبناشدن آن برای فروشندگان و از افزایش مداوم نرخ ارز جلوگیری شده و به این ترتیب پول ملی کشور از دلار مستقل می گردد.بااستقلال پول ملی از دلار تحریمهای ظالمانه دشمن بی اثرشده و اقتصاد مقاومتی تحکیم خواهد.