عقلانیت وفاقی، عقلانیت اصولی

یکی از مناقشه‌های بنیادین در فلسفه سیاسی، نسبت میان «حقیقت» و «سیاست» است. در این چارچوب می‌توان دو گونه عقلانیت را از یکدیگر تمیز داد: عقلانیت وفاقی و عقلانیت اصولی. عقلانیت وفاقی یا سازشی، اعتبار تصمیمات را عمدتاً از توافق میان عاملان و کنش‌گران ذی‌نفوذ اخذ می‌کند، و عقلانیت اصولی، مشروعیت تصمیمات را در انطباق آن با حقیقت، عدالت، و (در تفکر دینی) ولایت می داند.
عقلانیت وفاقی، به حقیقت بی اعتناست و آنچه اهمیت دارد نه «درستی» یک تصمیم، بلکه «قابلیت توافق» بر سر آن است. لذا در این چارچوب می توان به وفاق دست یافت، حتی اگر مخالف حقیقت، عدالت یا ولایت باشد، امری که در عقلانیت اصولی ناممکن است.
دو نمونه روشن از این وضعیت را می‌توان در بحران مالی سال ۲۰۰۸ و مذاکرات منجر به جنگ در ایران مشاهده کرد. بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که پیش از وقوع بحران، هشدارهای متعدد اقتصاددانان درباره مخاطرات ناشی از بازار وام‌های رهنی نادیده گرفته شد، زیرا پذیرش این هشدارها منافع نهادهای مالی قدرتمند و ثبات ظاهری بازار را تهدید می‌ کرد. به بیان دیگر، وفاق میان بازیگران اقتصادی و سیاسی بر تجربه تقدم یافت و نتیجه آن، وقوع بحرانی جهانی بود.
در مذاکرات ژنو میان ایران و آمریکا نیز بسیاری از صاحب نظران هشدار دادند که بنا به تجارب تاریخی، بویژه مذاکرات منجر به جنگ مسقط، انجام مذاکرات مجدد می تواند به جنگ بیانجامد. اما عقلانیت وفاقی و سازشی بدون توجه به داده های عینی تجربی و تاریخی، وارد مذاکرات با آمریکا شد که نهایتاً به جنگ تحمیلی سوم منتهی شد.
عقلانیت وفاقی می تواند در پیوند با منافع گروه‌های مسلط قرار گیرد. در چنین وضعیتی، وفاق نه برای تأمین خیر عمومی، بلکه برای حفظ مناسبات ناعادلانه قدرت و دفاع از منافع اصحاب قدرت و ثروت شکل ‌گیرد. برای مثال تداوم نازها، نوازش ها و حمایت های بی قید و شرط دولت ها از بانک ها، و شرکت های کلان از یک سو، و تحمیل انضباط، سختگیری، ریاضت های اقتصادی و جراحی های خونین بر مردم از سویی دیگر، بیش از آنکه مبتنی بر داده‌های علمی یا حقایق عینی باشد، بازتاب حفظ قدرت و تقسیم منفعت میان دولت، بانک ها، شرکت ها و گروه‌های ذی‌نفوذ است.
در مقابل، عقلانیت اصولی معتقد است که مشروعیت تصمیمات در پایبندی به حقیقت و اصولی همچون ولایت، عدالت، قانون، و تجربه تکیه دارد. لذا وفاق زمانی معتبر است که بر مبنای چنین اصولی شکل گیرد، نه بر اساس مصلحت‌های زودگذر سیاسی و سازش میان اصحاب قدرت و ثروت.
اگر بخواهیم مثالی برای این دو عقلانیت در عرصه روابط خارجی ارائه کنیم، می توان مناقشه سرزمینی میان دو کشور را در نظر گرفت. عقلانیت وفاقی احتمالاً برای جلوگیری از تنش، راه‌حل‌هایی همچون سازش و تقسیم موقت منافع را ارائه می دهد و با شعار برد-برد نیز آن را توجیه می کند؛ اما رویکرد اصولی بر رجوع به اسناد حقوق بین‌الملل و حقایق تاریخی تأکید می‌کند. ممکن است که رویکرد وفاقی با سرعت بیشتری به تنش زدایی بیانجامد، اما نمی تواند تهدیدها را از میان بردارد و به ثبات پایدار منتهی شود. لذا به وضعیت نه جنگ و نه صلح انجامیده و هر زمان که یکی از طرفین احساس کند دست برتر را دارد، منازعه آغاز می شود. در مقابل، هرچند که عقلانیت اصولی ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌زا باشد، اما به ثبات و امنیت پایدار منتهی می شود.
امری که عقلانیت وفاقی را در جامعه ایران، خطرناک تر می کند، بکارگیری آن توسط کسانی است که در جبهه اصول گرایی قرار دارند. همانگونه که شاعر بیان داشته «چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندر شب، چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا» این خطر برای اصول گرا، همانند کسی که علم آموخته، وجود دارد که آنچنان در بکارگیری عقلانیت وفاقی بی محابا عمل کند و به گونه ای آن را موجه سازد که از عهده هیچ جریان دیگری بر نیاید.
از این رو تمایز میان عقلانیت وفاقی و عقلانیت اصولی، صرفاً یک بحث انتزاعی نیست، بلکه مسئله‌ای بنیادی است که می توان امتداد آن را در تصمیمات سیاسی و اقتصادی مشاهده کرد. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که وفاق ها و توافق‌هایی که بر نادیده گرفتن حقیقت و تأمین منافع گروه‌های ذی نفوذ و سازش میان اصحاب قدرت استوارند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کنند، در بلندمدت به بحران مشروعیت، بی ثباتی و ناکارآمدی منجر خواهند شد. در مقابل، وحدت، مشروعیت، امنیت و صلح پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که بر محور حقیقت، ولایت و عدالت استوار باشد.