سراب درآمد بنزینی؛ حفره‌ای برای اقتصاد

در میانه جنگ، زمزمه‌هایی از افزایش ۵۰۰۰ تومانی قیمت سوخت به گوش می‌رسد؛ تصمیمی که بررسی ابعاد آن یک فاجعه محاسباتی را نشان می‌دهد. با فرض مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر و گرانی ۵ هزار تومانی، کل درآمد سالانه دولت (با مبنای دلار ۱۸۰ هزار تومانی) در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداکثر ۱.۳ میلیارد دلار خواهد بود.
اگر سهمیه‌های فعلی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) حفظ شوند، عملاً همین رقم ناچیز هم محقق نمی‌شود. از طرفی دولت خود بزرگترین متضرر این ماجراست؛ بدنه اجرایی، نیروهای مسلح و پیمانکاران دولتی حداقل ۲۰ درصد مصرف و لجستیک کشور را در اختیار دارند و از همان ابتدا دست‌کم ۲۶۰ میلیون دلار از این درآمد باید مستقیماً صرف جبران گرانی سوخت و پروژه‌های خود دولت شود. موج تورمی این گرانی همچنین دولت را تحت فشار شدید برای افزایش دستمزدها قرار می‌دهد؛ به طوری که با فرض بودجه جاری ۸.۳ میلیارد دلاری برای حقوق‌ها، تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق جهت کنترل تبعات اجتماعی، بار مالی ۱.۶۶ میلیارد دلاری به دولت تحمیل می‌کند؛ پولی که دردی از مردم دوا نکرده و سفره آن‌ها را زیر بار تورم کوچک‌تر می‌کند.
خلاصه ترازنامه این است که دولت از این طرح در بهترین حالت ۱.۳ میلیارد دلار (حدود ۲۳۷ همت) درآمد کسب می‌کند، اما برای جبران هزینه‌های ناوگان خود و افزایش حقوق‌ها، مجبور است معادل ۱.۹ میلیارد دلار (حدود ۳۴۷ همت) هزینه جدید بپردازد! این یعنی تراز نهایی کاملاً منفی است؛ هم دولت بی‌پول‌تر می‌شود، هم سفره مردم کوچک‌تر و هم خطر بروز نارضایتی و اغتشاش داخلی وسط جنگ خارجی پیش می‌آید.
در چنین وضعیتی، مؤلفه‌های یک بحران و خودزنی اقتصادی تقریباً کامل است. وظیفه ذاتی یک اقتصاددان، محاسبه نتایج زنجیره‌ای و «پسینی» تصمیمات است. اصرار بر طرحی که کفه ضررش برای دولت و ملت به مراتب سنگین‌تر از درآمد آن است، بیش از آنکه یک خطای محاسباتی باشد، شبیه به یک «حفره امنیتی» است که گویی عامدانه می‌خواهد ساختار کشور را از هم بپاشاند.