رشد ۲ برابری تجارت الکترونیک ایران تا پایان ۱۴۰۴

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: برآوردها نشان می‌دهد حجم مبادلات دیجیتال کشور در سال ۱۴۰۴ از مرز ۹۰۰۰ همت عبور کرده و رشدی نزدیک به دو برابر خواهد داشت.علی حکیم‌جوادی عضو انجمن تجارت الکترونیکی ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در حوزه تجارت الکترونیک جزو پیشروان منطقه است و امیدواریم با فعالیت انجمن‌های تخصصی، به رتبه اول نیز دست یابیم، چرا که شایسته این جایگاه هستیم. همچنین در زمینه جایگزینی رمز ارزها با پول فیزیکی، حرف اول را در منطقه می‌زنیم. تلاش ما ثبت روز ملی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال بوده و امیدواریم در آینده هفته‌ای اختصاصی برای تجارت الکترونیک داشته باشیم، هرچند که از نظر ما هر روز، روز تجارت الکترونیک است.وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و توسعه ابزارهای الکترونیک به جای ابزارهای سنتی افزود: پیش‌تر بیشتر جوانان از این حوزه استفاده می‌کردند، اما اکنون استفاده افراد مسن نیز افزایش یافته است و این روند پس از کرونا در جهان نیز مشهود بود. جامعه انتظار دارد سرویس‌های دیجیتال ۲۴ ساعته در دسترس باشند و نباید هیچ‌گاه قطع شوند که خوشبختانه اکنون این وضعیت برقرار است.حکیم‌جوادی همچنین به تجربه جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع اکثر گروه‌ها تعطیل بودند، اما تنها کسب‌وکارهایی که در بستر تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند، به ارائه خدمات ادامه دادند؛ از دارو گرفته تا سایر کالاها. این تجربه نشان داد نقش تجارت الکترونیک چقدر حیاتی و تاثیرگذار است.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره رشد تجارت الکترونیک در کشور نیز گفت: با وجود نبود آمارهای منسجم، روند رشد مثبت است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۸۸ همت در بستر تجارت الکترونیک مبادله شد که رشدی حدود ۷۳ درصدی داشت. در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۴۵۰۰ همت رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ از ۹۰۰۰ همت عبور کند که رشد قابل توجهی است.در بخش دیگری از نشست، محمد وحیدی، مدیر استانداردهای تجارت الکترونیکی، درباره تاب‌آوری کسب‌وکارهای دیجیتال توضیح داد: اولین فروش الکترونیکی ایران در شهریور ۱۳۸۳ انجام شد. در آن زمان مقاومت‌های زیادی در برابر تجارت الکترونیک وجود داشت، زیرا نگاه‌ها به این حوزه محدود بود. خوشبختانه تاکنون پیشرفت خوبی رخ داده و اکنون شاهد نوعی انقلاب جدید هستیم، به ویژه با ظهور هوش مصنوعی. بنابراین، تداوم کسب‌وکارها باید با توجه به این فناوری بررسی شود.وی ادامه داد: ایجاد کسب‌وکارهای جدید اهمیت زیادی دارد. نیازهای کشور جدی است و بسیاری از خدمات ارائه‌شده درآمدی است که به چندین دستگاه تعلق دارد. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی باید نگاه خود را بازنگری کنند و اگر حاکمیت محدودیتی ایجاد نکند، بخش خصوصی راه خود را پیدا خواهد کرد.