خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست

گروه اقتصادی ـ حسن چشمی: براساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی باید مصوب و اعلام شود تا کشاورز بتواند برای کشت برنامه ریزی کند که متاسفانه با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از تعیین تکلیف ۳۱ قلم محصول کشاورزی نیست. براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید تعیین تکلیف شود تا کشاورزان برمبنای آن بتوانند برای کشت سال زراعی آینده تصمیم بگیرند که متاسفانه با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی خبری از اعلام قیمت ۳۱ قلم محصول مشمول قیمت گذاری نیست که تاخیر در اعلام قیمت گذاری در کنار شرایط بحران منابع آبی و عدم بارش می تواند منجر به برهم خوردن اجرای مصوبه الگوی کشت شود که این امر خودکفایی محصولات اساسی و تحقق اهداف برنامه را تحت تاثیر قرار می دهد.براساس اعلام اعضای شورای قیمت گذاری در جلسه اخیر شورا، قیمت جو و ذرت علوفه ای مصوب شد و در خصوص سایر محصولات اعضای شورا به جمع بندی نرسیدند، این درحالی است که بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی می‌گذرد و هنوز کشاورز چشم اندازی در خصوص قیمت ندارد و تنها با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال زراعی، قیمت گندم مصوب و ابلاغ شد.بنابر تاکید برنامه هفتم برخودکفایی حداکثری محصولات اساسی و اهمیت امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها انتظار می رود که مسئولان ذی ربط توجه بیشتری به بخش کشاورزی داشته باشند چراکه تولید محصولات کشاورزی مستقیما با سفره مردم سرو کار دارد که تاخیر در قیمت گذاری و بی توجهی به هزینه های تولید در امر قیمت موجب شده تا کشاورزان الگوی کشت را رعایت نکنند که در شرایط کم بارشی فعلی این امر تنها منجر به هدررفت و نابودی منابع آبی می شود.شورای قیمت گذاری قیمت هر کیلو گندم معمولی به تناسب کیفیت برای سال زراعی جدید را ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد که این قیمت با رضایت نسبی کشاورزان همراه بود، لذا انتظار می رود در خصوص ۳۱ قلم مابقی محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری بدرستی و منصفانه صورت بگیرد تا کشاورزان نسبت به کشت و مدیریت مزرعه ترغیب شوند.
قیمت گذاری مناسب محصولات کشاورزی مهم ترین مولفه اجرای الگوی کشت
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قیمت خرید تضمینی جو و ذرت در جلسه اخیر شورا تعیین‌ تکلیف شد که امیدواریم وزیر جهاد ابلاغ کند و در خصوص دانه های روغنی در جلسه آتی شورا امیدواریم تعیین تکلیف صورت بگیرد.به گفته وی، قیمت دانه های روغنی در جلسات کمیسیون تخصصی تعیین تکلیف شده بود، اما در صحن شورا به اتفاق نظر نرسیدیم چراکه سیاست های انقباضی سازمان برنامه منجر به کند شدن روند کار شورای قیمت گذاری شده است.عالمی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای قیمت گذاری کالاهای استراتژیک بحث حمایتی ندارد و بدنبال آن نیست که بودجه ای را تخصیص دهد و همواره بدنبال آن است که شورا بار مالی نداشته باشد که همین امر منجر به کند شدن روند کار شورا و تاخیر در قیمت گذاری شده است.رئیس اتاق اصناف کشاورزی قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات را یکی از مولفه های مهم اجرای الگوی کشت اعلام کرد و گفت: قیمت گذاری مناسب کشاورزان را به سمت و سوی کشت و اجرای برنامه ها هدایت می‌کند که تعلل در قیمت گذاری یا قیمت گذاری نامناسب پیام نامناسبی به کشاورزان را می دهد که مسیر خود را در اجرای الگوی کشت تغییر بدهند.
قیمت گذاری محصولات اساسی در جلسه آتی شورای قیمت گذاری تعیین تکلیف می شود
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: در جلسه کمیسیون تخصصی قیمت تمامی محصولات تمام کردیم و در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری در خصوص قیمت جو و ذرت علوفه ای به توافق رسیدیم و نرخ این ۲ محصول تصویب شد و در خصوص دانه های روغنی مشکلات و اختلاف نظراتی بوجود آمد که قرار شد جلسه کمیسیون تخصصی با حضور بخش خصوصی به عنوان خریدار انجام شود که در نهایت در شورا مصوب شود.به گفته وی، در خصوص قیمت جو که سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد ایستادگی می کردند، اعلام کردم که موضوع جو به الگوی کشت کمک می کند به طوریکه با پایین بودن قیمت، سطح زیر کشت کاهش می یابد و همین موضوع منجر به برهم خوردن سطح کشت و الگوی کشت می شود.هاشمی ادامه داد: قیمت مناسب خرید تضمینی با اجرای الگوی کشت، سطح کشت محصول و مدیریت مزرعه اثر مستقیمی دارد که براین اساس بحث های بازرگانی و واردات و صادرات ۸۰ درصد نیروی وزارتخانه را می گیرد که همین امر موجب شده تا وزارت جهاد نتواند روی امر تولید، تحقیقات و آموزش به عنوان وظیفه اصلی خود متمرکز شود.این مقام مسئول با بیان اینکه در جلسه آتی شورا قیمت گذاری مابقی محصولات اساسی انجام می شود، افزود: خرید تضمینی به طور کامل به گندم اختصاص دارد و مابقی محصولات مشمول قیمت گذاری نیست و تنها قیمت تضمینی است که در صورت فروش کشاورز با نرخ بالاتر در بازار آزاد، دولت وارد چرخه خرید نمی شود.وی گفت: بعد از گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی قیمت مابقی محصولات مشمول قیمت گذاری تعیین تکلیف می شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند.قانون خرید تضمینی نرخ محصولات تا پایان تیرماه باید مصوب شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برنامه ریزی مناسبی داشته باشند که متاسفانه با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی تنها قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف و اعلام شده است که انتظار می رود نرخ خرید ۳۱ محصول مابقی هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود چراکه اعلام به موقع قیمت در خودکفایی نقش موثری دارد.