برنامه هفتم و اصلاحات نیمه‌تمام بودجه‌ای

بر اساس گزارش ناظران اجرایی قانون برنامه، بخشی از اهداف اصلاح ساختار بودجه در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه محقق نشده است. طبق حکم ماده (118) قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال تا پایان شهریورماه گزارشی از وضعیت اجرای احکام و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. امسال نیز این گزارش از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده و در آن، 137 حکم و هدف برنامه‌ای به‌عنوان غیرقابل‌اجرا یا فاقد امکان تحقق در شرایط فعلی اعلام شده است. در ادامه این گزارش، بخشی از محورهای مربوط به فصل سوم برنامه، با عنوان اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی دولت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.تازه‌ترین گزارش ناظران اجرایی و مالی دولت از روند اجرای فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که برخی احکام کلیدی این فصل از جمله تحول در سند بودجه، حذف احکام غیر‌بودجه‌ای و تدوین بودجه برنامه‌محور تا حدودی تحقق یافته است، هرچند در محورهای مرتبط با تعهدات مالی دولت، طرح‌های عمرانی و نظام مشارکت عمومی–خصوصی هنوز چالش‌های اجرایی و نهادی قابل توجهی وجود دارد. در ماده (13) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به اصلاح ساختار بودجه از طریق حذف احکام غیر‌بودجه‌ای، استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر برنامه و فراهم‌سازی بستر هوشمندسازی پرداخت‌ها شده است.بر اساس گزارش ارائه‌شده، سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تحقق این اهداف، «دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه اقدام (عملیاتی) برنامه هفتم» را به‌منظور ایجاد وحدت رویه و تبیین فرآیندهای اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین، برای ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این بند با مشارکت خزانه‌داری کل کشور در دست بررسی است. یکی از شاخص‌های مهم فصل اصلاح ساختار بودجه، تعیین سقف بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی است. مطابق ماده (22) قانون، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی نباید از 40 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و سهم دولت از این نسبت حداکثر 18 واحد درصد تعیین شده است. بر اساس گزارش ناظران مالی، در سال نخست اجرای برنامه، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 25.9 درصد بوده که نشان‌دهنده رعایت سقف مقرر است. در صورت احتساب بدهی‌های احتمالی، این نسبت در پایان سال 1402 حدود 30 درصد برآورد شده و در سناریوی بدهی قطعی، کمی بیش از 20 درصد بوده است. در حوزه درآمدهای نفتی، بند (ب) ماده (15) دولت را مکلف به افزایش توان تولید نفت و گاز با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی کرده است.دولت در گزارش خود اعلام کرده است که در چارچوب این حکم، واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به شرکت‌های صاحب صلاحیت بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت یا حاکمیت در دستور کار قرار دارد. با این حال، از آنجا که طرح‌های مربوط هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، عملکرد مالی قابل‌ارزیابی برای سال 1403 گزارش نشده است. احکام مواد (19)، (20) و (21) قانون برنامه هفتم با هدف ساماندهی طرح‌های عمرانی، جذب منابع بخش خصوصی و بازنگری در نظام فنی–اجرایی کشور تدوین شده‌اند.سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اصلی ماده (20) را برای تسهیل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) تهیه کرده است؛ هرچند ناظران تأکید دارند که صرف تدوین آیین‌نامه، به معنای تحقق اهداف مشارکت نیست و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.