بازار خودرو میان اختلال سامانه و التهاب ارز

بازار خودرو دوباره به همان نقطه آشنای سال‌های اخیر برگشته است؛ تقاضای فشرده، عرضه محدود، سامانه‌های فروش ناپایدار و سیاست‌هایی که بیش از آنکه بازار را آرام کنند، علامت کمبود به خریدار می‌دهند. اختلال‌های اخیر در ثبت‌نام اینترنتی ایران‌خودرو، به‌ویژه در طرح‌های فروش فوری و پیش‌فروش اردیبهشت، فقط یک مشکل فنی نبود. وقتی متقاضی از صبح پشت صفحه ثبت‌نام می‌ماند، سایت از دسترس خارج می‌شود یا ظرفیت در دقایق نخست تکمیل اعلام می‌شود، پیام اصلی به بازار این است که خودرو همچنان کالایی کمیاب و رانتی است. گزارش‌های منتشرشده از ثبت‌نام ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز همین تصویر را نشان می‌دهد؛ بسیاری از متقاضیان عملا امکان ورود و تکمیل فرآیند خرید را پیدا نکردند.
این وضعیت یک اثر روانی فوری دارد. خریدار مصرفی احساس می‌کند فرصت خرید رسمی از دست رفته و فروشنده بازار آزاد با اتکا به همین ذهنیت، قیمت را مقاوم‌تر می‌کند. در چنین فضایی حتی اگر خودروساز اعلام کند فروش ادامه دارد، تجربه عمومی مردم چیز دیگری است؛ سامانه‌ای که در لحظه نیاز کار نمی‌کند، به جای ابزار تنظیم بازار به نماد نابرابری در دسترسی تبدیل می‌شود.
در کنار این مسئله، بحث واردات خودرو بدون انتقال ارز دوباره برجسته شده است. پاسخ کوتاه این است که بله، مسیر «بدون انتقال ارز» دست‌کم برای بخشی از خودروهای وارداتی فعال شده اما معنای آن آزادسازی کامل واردات برای همه متقاضیان نیست. طبق گزارش منتشرشده در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، سامانه جامع تجارت امکان ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش خودروهای سواری را فراهم کرده تا واردکنندگانی که ثبت‌سفارش معتبر دارند اما هنوز موفق به تأمین ارز و ترخیص نشده‌اند، بتوانند نوع عملیات ارزی را به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند. هدف اعلامی این تصمیم، تسریع ترخیص خودروهای مانده در گمرک و کاهش رسوب کالا است.
پیش‌تر نیز طبق بخشنامه گمرک، ورود یک خودرو برای ایرانیان ساکن خارج از کشور با روش بدون انتقال ارز مجاز شده بود. بنابراین سیاست جدید را باید در ادامه مجموعه‌ای از راه‌های فرعی برای دور زدن گلوگاه تخصیص ارز رسمی دید، نه یک برنامه بزرگ برای عرضه انبوه خودرو به بازار.
مسئله اصلی اینجاست که «بدون انتقال ارز» به معنای «بدون نیاز به ارز» نیست. واردکننده همچنان باید ارز تهیه کند؛ فقط این ارز از مسیر رسمی بانک مرکزی یا سامانه‌های تخصیص دولتی تأمین نمی‌شود. در ظاهر، این روش فشار مستقیم از دوش سامانه رسمی ارز برمی‌دارد اما در عمل می‌تواند تقاضا را به بازار آزاد، منابع خارج از کشور یا شبکه‌های غیررسمی منتقل کند. در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی نیز بر حفظ ذخایر ارزی و اولویت دادن به کالاهای ضروری خانوار و مواد اولیه تولید تأکید کرده، گسترش واردات کالای مصرفی از مسیرهای غیررسمی ارزی می‌تواند علامت نامطلوبی به بازار ارز بدهد.
از سوی دیگر، اثر این سیاست بر قیمت خودرو احتمالا محدود خواهد بود. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد واردات خودرو در سال‌های اخیر افزایش یافته اما هنوز با اندازه تقاضای بازار ایران فاصله زیادی دارد؛ طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت‌سفارش انجام شده که بخشی از آن به دلیل محدودیت ارزی به تأمین ارز نرسیده است.
بنابراین حتی اگر بخشی از خودروهای رسوبی سریع‌تر ترخیص شود، این عرضه برای شکستن انتظارات تورمی بازار کافی نیست. بازار خودرو فقط از کمبود فیزیکی رنج نمی‌برد؛ از بی‌ثباتی سیاستی، قیمت‌گذاری مبهم، فاصله قیمت کارخانه و بازار و تبدیل خودرو به دارایی سرمایه‌ای نیز آسیب می‌بیند. تا وقتی خریدار احساس کند ثبت‌نام رسمی شانسی و واردات قطره‌چکانی است، هر تصمیم جدید بیشتر به عنوان خبر کوتاه‌مدت قیمت‌ساز عمل می‌کند تا اصلاح ساختاری.
جمع‌بندی این است که واردات بدون انتقال ارز شاید بخشی از خودروهای مانده در گمرک را آزاد کند اما بعید است درمان بازار باشد. اگر این مسیر بدون شفافیت، سقف مشخص و کنترل منشأ ارز توسعه یابد، ممکن است به جای کاهش التهاب خودرو، فشار تازه‌ای بر بازار ارز وارد کند. بازار خودرو بیش از بخشنامه جدید، به عرضه پایدار، سامانه فروش قابل اعتماد، حذف رانت ثبت‌نام و سیاست ارزی منسجم نیاز دارد.