انحلال بانک آینده؛ گامی در مسیر پیشگیری از خلق پول موهوم و اصلاح نظام بانکی

انحلال رسمی بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، نمونه‌ای عینی از پیامدهای نظام بانکداری متکی بر خلق پول موهوم در اقتصاد ایران است.تصمیم بانک مرکزی برای انتقال سپرده‌های مردم به بانک ملی ایران و واگذاری دارایی‌ها به صندوق ضمانت سپرده‌ها، تلاشی برای صیانت از اعتماد عمومی و جلوگیری از گسترش بحران مالی است.
این رخداد، در عین تلخی، فرصتی تاریخی برای بازاندیشی در مبانی بانکداری جمهوری اسلامی ایران و حرکت به‌سوی نظام پولی و اعتباری عدالت‌محور و واقعی فراهم کرده است.
منشأ ناترازی و ناکارآمدی
ناترازی به معنای فاصله‌ی عمیق میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی است. در بانک آینده، این شکاف از سه عامل اصلی پدید آمد:
۱ خلق اعتبار بدون پشتوانه‌ی تولیدی و اعطای تسهیلات به اشخاص خاص؛
۲ انباشت بدهی‌های غیرقابل وصول و بنگاه‌داری غیرمولد؛
۳ ضعف نظارت بانکی و تخطی از قواعد کفایت سرمایه.
این عوامل، مصداقی از بحران‌های ساختاری بانکداری جاری است. نظام بانکی که با خلق پول از محل بدهی و بدون دارایی حقیقی، تعادل پولی را برهم می‌زند و موجب تورم، نابرابری و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
اقدام اصلاحی بانک مرکزی
ورود مستقیم بانک مرکزی و تملک دارایی‌ها توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها نشان‌دهنده‌ی نقش حاکمیتی و مسئولیت دولت در ثبات مالی است. انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، به معنای جلوگیری از سرایت ناترازی و پاسداشت حق‌الناس سپرده‌گذاران است.
این اقدام اگرچه واکنشی اضطراری بود، اما می‌تواند نقطه‌ی آغاز تحول ساختاری بانکداری در کشور باشد.
آسیب‌های نظام بانکداری ناسالم
۱ تورم و کاهش ارزش پول: خلق پول بی‌پشتوانه، پایه پولی را متورم و قدرت خرید مردم را تضعیف می‌کند.
۲ تمرکز ثروت و نابرابری اجتماعی: اعتبارات گزینشی بانک‌ها موجب تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص می‌شود.
۳ وابستگی اقتصادی و تهدید استقلال ملی: استمرار نظام بدهی‌محور، کشور را در مدار اقتصاد نظام سرمایه‌داری جهانی گرفتار می‌کند ودر کشور را به تدیج وابسته به نظام سلطه اقتصادی می کند .
۴ آسیب‌های فقهی و اخلاقی: از منظر فقه ، خلق پول بدون پشتوانه، مصداق «اکل مال به باطل» و آمیخته به شبهه‌ی رباست؛ امری که عدالت اقتصادی را مخدوش می‌سازد.
راهکارهای تحولی
الف) بازگشت به شفافیت و نظارت مؤثر
• الزام بانک‌ها به گزارش شفاف دارایی‌ها، بدهی‌ها و تسهیلات کلان؛
• نظارت سخت‌گیرانه بانک مرکزی بر خلق اعتبار و فعالیت‌های سفته‌بازانه؛
• مهار رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی.
ب) تثبیت خلق پول مشروع و تولیدی
• محدودسازی خلق پول به عقود اسلامی واقعی ونه صوری
• هدایت منابع بانکی به سمت پروژه‌های مولد، اشتغال‌زا و صادرات‌محور؛
• کاهش تدریجی وابستگی دولت به استقراض بانکی.
ج) استقرار بانکداری ذخیره کامل اسلامی
• ذخیره‌ی ۱۰۰٪ برای سپرده‌های دیداری به‌منظور پایان‌دادن به خلق پول موهوم؛
• ایجاد پول با پشتوانه‌ی دارایی واقعی و تولید ملی؛
• شکل‌گیری نظام پولی عادلانه در راستای بندهای ۹ و ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.(۲۹/ ۱۱ / ۱۳۹۲)
• بند ۹ و۱۰ سیاستهای مذکور چنین است
۹ اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
– تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
– گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
– تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
– برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
– استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
– ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
حکمرانی خلق پول و عدالت اقتصادی
آنچه در انحلال بانک آینده رخ داد، هشداری است نسبت به خطرات نظام پولی مبتنی بر بدهی و نشان داد که حکمرانی خلق پول باید در چارچوب مدیریت اقتصادی عدالت محور بازتعریف شود.
پایه‌های این حکمرانی عبارت‌اند از:
• شفافیت در خلق پول و گردش اعتبار؛
• پشتوانه‌ی حقیقی برای هر واحد پول؛
• تمرکز خلق پول در اختیار دولت اسلامی و بانک مرکزی مستقل از نفوذ ذی‌نفعان خصوصی.
تجربه‌ی بانک آینده، زنگ بیدارباشی برای نظام بانکی کشور است. اصلاح نظام پولی، تنها با برخورد قضایی یا ادغام بانکی ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی فکری، فقهی و ساختاری است. حرکت به‌سوی بانکداری ذخیره کامل اسلامی، پول با پشتوانه‌ی تولید، و خلق اعتبار عدالت‌محور، نه‌تنها راه پیشگیری از بحران‌های آینده است، بلکه گامی اساسی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و استقلال اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.
بخشی از مقدمه ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی : ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲
در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (ایه ۲۸ سوره نساء )/