اقتصاد از دستور تبعیت نمی‌کند؛ نرخ دلار هم مستثنا نیست

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات ارزی روز های اخیر گفت: نوسانات ارزی نتیجه تضاد دو نگاه قدرتمند در حکمرانی اقتصادی است و سیاست‌های دستوری یا چندنرخی راه‌حل پایدار ندارد.سال‌هاست اقتصاد ایران در میانه تقابل دو برداشت ریشه‌دار از «عدالت اقتصادی» سرگردان مانده؛ نزاعی که ریشه‌هایش به اولین مداخلات ارزی دهه‌های گذشته بازمی‌گردد و امروز زیر بار چندنرخی‌بودن، تخصیص‌های ترجیحی، و شکاف میان مسئولیت و اختیار دوباره فوران کرده است. از یک‌سو جریان‌هایی، عدالت را در تثبیت دستوری قیمت‌ها و مهار مصنوعی بازار می‌بینند و از سوی دیگر طیفی که تجربه تمام این سال‌ها را شاهدی بر لزوم احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و نظارم بازار می‌داند. این کشمکش دیرینه نه فقط سیاست ارزی که الگوی حکمرانی اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار داده و هر بار که انتظارات تورمی تشدید می‌شود، ردّ پای همان دوگانگی تاریخی دوباره در رفتار دولت، بازار و افکار عمومی دیده می‌شود. در چنین بستری است که بحث درباره ساختار تصمیم‌گیری، اراده دولت، نقش بانک مرکزی و سرنوشت سیاست‌های چندنرخی دوباره به نقطه مرکزی تحلیل‌ها برگشته است. او از پیامدهای چندنرخی‌بودن و تخصیص ارز ارزان گفت؛ از واگرایی قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای قاچاق تا این واقعیت که بسیاری از کالاهای واردشده با ارز ترجیحی، در بازار داخلی با نرخ‌های بالاتر فروخته می‌شوند.