ارسال اسامی 500 شرکت متخلف حوزه ارز به دستگاه قضا

نماینده مردم تهران از ارسال فهرست 500 شرکت متخلف که مجموعاً بیش از ۵۲ میلیارد دلار ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند به قوه قضائیه خبر داد.به گزارش «عصر ایرانیان»، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت: می‌گویند انسان عاقل هیچ‌گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود اما متأسفانه در سیاست‌های اقتصادی ما، یک سیاست غلط را بارها و بارها تکرار می‌کنیم، نتایج زیان‌بار آن را می‌بینیم و باز هم همان مسیر اشتباه را ادامه می‌دهیم.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اکنون شاهدیم که برای القای عدم اصابت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، زمینه‌چینی‌هایی صورت گرفته از جمله عدم تخصیص به‌موقع ارز برای کالاهای اساسی همچون برنج و نهاده‌های طیور، تخصیص ارز ترکیبی و نبود نظارت دقیق بر توزیع آن‌ها که باعث افزایش قیمت برنج، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم شده است.صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس، تصریح کرد: در حال حاضر کشور در آستانه اتخاذ یک سیاست خطرناک اقتصادی جدید قرار دارد و پیش‌نویسی در دولت در حال بررسی است که در ماده ۳ آن آمده است که به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی در انتهای زنجیره تأمین، در قالب کالابرگ پرداخت می‌شود و این طرح در ظاهر زیباست؛ گویی می‌خواهیم تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تا ۹۰ هزار تومانی را در قالب کالابرگ به مردم بدهیم اما در عمل، اجرای این سیاست موجب افزایش گسترده قیمت‌ها در همه بخش‌ها از جمله مسکن، پوشاک و سایر کالاهای عمومی خواهد شد و در نهایت نرخ ارز نیز دوباره افزایش می یابد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با ادامه این مسیر، در سال‌های آینده شاهد نرخ‌های ترجیحی ۸۰ هزار، ۱۱۰ هزار و حتی ۱۵۰ هزار تومانی خواهیم بود که حذف آن‌ها دوباره شوک تورمی سنگینی را به کشور وارد می‌کند و سؤال اینجاست که تا کجا می‌خواهیم پیش برویم و آیا این روند، برنامه‌ای برای نابودی اقتصاد ملی نیست؟وی تأکید کرد: دولت به جای استفاده از ابزارهای قیمتی باید از ابزارهای غیرقیمتی و سیاست‌های نظارتی مؤثر بهره گیرد و ساده‌ترین کار برای دولت افزایش قیمت‌هاست، اما این ساده‌ترین راه در واقع پرهزینه‌ترین راه برای مردم و هر بار که دولت با افزایش قیمت‌ها به دنبال تنظیم بازار رفته، نتیجه‌اش رانت، فساد و فشار بر طبقات ضعیف جامعه بوده است