کولبری و ته‌لنجی؛ نجات معیشت یا تهدید اقتصاد؟

تجارت مرزی از طریق کولبری و ته‌لنجی، به‌جای بهبود معیشت مرزنشینان، به مسیری برای توزیع کالای غیررسمی و آسیب به تولید ملی تبدیل شده است؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های اجرایی و حمایتی است. در شرایطی که معیشت هزاران خانوار مرزنشین در استان‌های غربی و جنوبی کشور به شغل‌هایی چون کولبری و ته‌لنجی گره خورده، اجرای ناکارآمد قانون تجارت مرزی موجب شده است تا این مشاغل سنتی به بستری برای توزیع کالاهای غیررسمی و آسیب به تولید ملی تبدیل شوند. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح و ساماندهی این رویه‌ها، نه‌تنها معیشت مرزنشینان بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد کشور نیز از تعادل خارج خواهد شد.فعالیت‌های کولبری در نوار غربی کشور و ته‌لنجی (ملوانی) در بنادر جنوبی سال‌هاست به‌عنوان تنها راه تأمین معاش بخشی از مردم مناطق مرزی شناخته می‌شود. با تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که کولبران و ملوانان را مشمول برخی امتیازات کرده، انتظار می‌رفت این مشاغل شکل قانونی و معیشت‌محور به خود بگیرند. اما شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که اجرای ناقص و غیراصولی قانون، نه‌تنها به بهبود معیشت مرزنشینان منجر نشده، بلکه فضا را برای رشد شبکه‌های غیررسمی توزیع کالا و اختلال در اقتصاد کشور باز کرده است. یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با اشاره به همین قانون می‌گوید:بر اساس این قانون، مرزنشینان از امتیازاتی مانند سقف واردات کالا تا 10درصد از ارزش کل واردات کشور، معافیت 50درصدی از پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالا صرفاً در مناطق مرزی برخوردار هستند. اما در عمل، بخش زیادی از این کالاها از مناطق مرزی خارج شده و به‌صورت سازمان‌یافته در سراسر کشور توزیع می‌شود. به گفته فیضی، برخی از لنج‌ها ماهانه بین 200تا 500تن کالا وارد می‌کنند که با عبور از قانون، این حجم کالا توسط خودروهای «شوتی» به سایر استان‌ها منتقل می‌شود.