کل اگر طبیب بودی…

ساختار سیاسی فرانسه بر پایه نظام نیمه‌ریاستی استوار است که پس از تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ شکل گرفت. در این نظام، رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و از اختیارات گسترده‌ای در عرصه سیاست خارجی و دفاعی برخوردار است، اما در عین حال نخست‌وزیر و کابینه نیز در برابر پارلمان مسئولیت دارند.
این معماری سیاسی که با هدف ایجاد تعادل بین قوه مجریه و مقننه طراحی شده، در عمل با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. از مهمترین معایب این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان بروز “هم‌زیستی” زمانی که رئیس‌جمهور و اکثریت پارلمان از احزاب مخالف باشند.
تقسیم قدرت اجرایی بین دو مرجع متفاوت
دوره‌های هم‌زیستی کاهش کارآمدی
ایجاد بن‌بست در تصمیم‌گیری‌های کلان
این ساختار سیاسی اکنون فرانسه را در یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی تاریخ معاصر خود قرار داده است. در تازه‌ترین تحول، دولت “سباستین لکورنو” تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی وزرای جدید سقوط کرد و رکورد کوتاه‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه را به نام خود ثبت نمود. “برونو لو میر” که به تازگی به سمت وزارت دفاع منصوب شده بود، مجبور به استعفا شد و “ادوارد فیلیپ” نخست‌وزیر سابق، خواستار استعفای رئیس‌جمهور “امانوئل ماکرون” قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش شده است.
این سومین دولت در کمتر از یک سال است که در فرانسه سقوط می‌کند. “گابریل اتل” دیگر نخست‌وزیر سابق ماکرون، با انتقاد شدید از رئیس‌جمهور گفته است: “دیگر تصمیمات رئیس‌جمهور را درک نمی‌کنم” و او را متهم کرده که “فقط می‌خواهد قدرت را حفظ کند.
این بحران‌های داخلی ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد: تورم فزاینده، اعتراضات گسترده علیه اصلاحات بازنشستگی، و افزایش نارضایتی‌های عمومی، دولت امانوئل مکرون را در موضعی آسیب‌پذیر قرار داده است. در چنین شرایطی، منطق حکمرانی ایجاب می‌کند که اولویت مطلق دولت، معطوف به حل چالش‌های داخلی و پاسخگویی به مطالبات مردمی باشد. با این وجود، تناقض آشکار در رفتار دولت فرانسه اینجاست که به رغم مواجهه با این مشکلات عدیده داخلی، همچنان انرژی دیپلماتیک و سیاسی خود را بر افزایش فشار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران متمرکز کرده است. پاریس در ماه‌های اخیر، به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت، نقشی فعال در تلاش برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ایفا کرده است. این سیاست که عمدتاً در راستای همسویی با خط مشی ایالات متحده آمریکا تعریف می‌شود، هدفی جز ایجاد مشکلات بیشتر برای ایران و اخذ امتیازات سیاسی بیشتر در مذاکرات ندارد.
این رویکرد دوگانه پاریس یادآور ضرب‌المثل:«کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی» است.دولت فرانسه که خود در عمیق ترین بحران سیاسی و اقتصادی دست و پا می زند و با چالش های ساختاری،استعفای وزیران و نخست وزیران ، و نارضایتی عمومی دست به گریبان است،چگونه خود را صلاحیتدار می داند که برای کشوری با تمدنی کهن و پیچیدگی های منحصر به فرد منطقه ای مانند ایران،نقشه راه ترسیم کند.
دولت فرانسه به جای صرف انرژی و منابع ملی برای ایجاد مشکل برای ایران و دنباله‌روی از سیاست‌های آمریکا، شایسته است اولویت خود را بر حل بحران‌های داخلی متمرکز کند. کشوری که سه دولت در کمتر از یک سال از دست داده، با استعفاهای پیاپی در بالاترین سطوح حکومتی دست به گریبان است و نخست‌وزیر سابق‌اش خواهان کنار رفتن رئیس جمهور است،بهتر است به جای دنباله روی کورکورانه از آمریکا،به فکر سروسامان دادن به خانه خود باشد.