مقابله پلیس با کانال‌های کلاهبرداری و فیک نیوزها ادامه دارد

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به فعالیت برخی کانال‌ها و گروه‌های سایبری در زمینه فروش گواهینامه،کارت ماشین، سلاح و انتشار اخبار جعلی، از رصد، پیشگیری و برخورد با این بسترها خبر داد و گفت: افزایش سواد سایبری کاربران نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها دارد.سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایسنا درباره فعالیت کانال‌ها و گروه‌های فعال در زمینه فروش گواهینامه، کارت ماشین، کلاهبرداری فروش سلاح و انتشار محتوای مجرمانه، گفت: ما دو نوع رویکرد داریم که اولین رویکرد اطلاع‌رسانی به مردم و آگاهی‌بخشی است تا وارد این کانال‌ها و گروه‌ها نشوند. دومین رویکرد هم پیشگیری و کشف است و رصدهای روزانه ما چنانچه شکایت رسمی علیه فردی به ما نرسد، کانال‌ها و گروه‌های تبلیغ‌کننده را شناسایی می‌کند. به طور مثال کانالی که تبلیغ فروش گواهینامه، دانش‌نامه، رساله یا هر چیزی که شما بگویید انجام دهد، ۱۰۰ درصد کلاهبرداری است و هیچ‌کدام واقعی نیست. گمنامی و عدم حضور شاکی نیز باعث نمی‌شود ما اقدامی نکنیم؛ این کانال‌ها کنترل و در صورت امکان، شناسایی و برخورد قانونی می‌شوند و لوگو و اعلام بسته شدن کانال نیز زده می‌شود.وی افزود: موضوعاتی مانند اراذل، اوباش، فروش سلاح و مهمات و دیگر حوزه‌های اجتماعی که موجب مکدر شدن افکار عمومی می‌شوند نیز در پاکسازی‌های رصدی مورد بررسی قرار می‌گیرند. الزاماً همه این‌ها شکایت‌کننده ندارند، اما ما برای رسیدگی و برخورد، ساختار مویرگی سایبری ایجاد کرده‌ایم. پیش از این، همه اقدامات توسط خود ما انجام می‌شد؛ اما اکنون هر موضوعی به حوزه مربوطه مثل آگاهی، امنیت اقتصادی یا پلیس راهنمایی و رانندگی ارجاع می‌شود و تیم‌های فتایی اداره سایبری آن را پیگیری می‌کنند. گسترش ماموریت‌های سایبری در فراجا یکی از دستاوردهای مهم چند سال اخیر است. با این حال تا زمانی که سازوکاری برای پلتفرم‌های خارجی وجود نداشته باشد، امکان ایجاد اکانت‌های جعلی و صفحات کلاهبرداری ادامه دارد. بنابراین افزایش دانش سایبری و تمیز بین موضوعات صحیح و ناصحیح توسط کاربران بسیار اهمیت دارد.سردار مجید درباره کانال‌ها و اخبار جعلی نیز گفت: در دوران کرونا که اوج فیک نیوزها بود، برخوردهای لازم انجام شد. همچنین در حوادثی مانند زلزله یا حوادث جمعیتی بزرگ، با فیک نیوزها مواجه می‌شویم. بخشی از این اخبار منشا خارجی دارند و بخشی داخلی. هرگاه اخبار داخلی یا خارجی موجب تکدر خاطر مردم شده و شامل موارد مجرمانه باشد، اقدامات قانونی انجام می‌شود.