مافیا؛ معمای حل نشده!

مافیا در معنای معاصر خود دیگر فقط گروه‌های خشونت‌محور نیست؛ این مفهوم به شبکه‌های رانت‌جوی اقتصادی ـ سیاسی اشاره دارد که با استفاده از ضعف نظارت و حمایت بخشی از قدرت، منابع عمومی را به نفع خود مصادره می‌کنند. سؤال کلیدی این است که آیا این پدیده محصول بازار آزاد و بخش خصوصی است یا از خلأها و ناکارآمدی‌های دولت سرچشمه می‌گیرد؟
ریشهٔ پدیده: خصوصی یا دولتی؟
واقعیت این است که مافیا/انحصار اقتصادی در اغلب موارد نه تنها خصوصی نیست، بلکه محصول تعامل ناسالم میان بخش خصوصی و نهادهای ضعیف دولت است. جایی که قوانین شفاف اجرا نمی‌شود و نهادهای نظارتی مستقل کارایی ندارند، زمینه برای شکل‌گیری گروه‌هایی فراهم می‌شود که تحت پوشش «سرمایه‌داری» منابع عمومی را به منافع خصوصی تبدیل می‌کنند. این همان وضعیت است که در مورد مؤسسات مالی و بانک‌هایی مانند بانک آینده مشاهده شد: منابع عمومی در قالب سپرده‌های مردم به شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته به سهامداران اصلی هدایت شد و نظارت مؤثر انجام نپذیرفت.
بانک آینده: یک بحران ساختاری و نمونهٔ انحصار/رانت
پرونده‌ی بانک آینده یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مشهود بحران‌های ساختاری در ترکیبِ بخش خصوصی، رانت و ضعف نظارتی است:
بانک آینده، که در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران بود، به دلیل انباشت زیان‌های هنگفت و تسهیلات مشکوک‌الوصول وارد مراحل انحلال و ادغام با بانک ملی شد.
گزارش‌ها حاکی از این است که بخش عظیمی از منابع بانک، بیش از ۹۰ درصد، به شرکت‌ها و پروژه‌های مرتبط با مدیریت و سهامداران بانک اختصاص یافته که عملاً بازپرداخت نشده است.
رقم زیان انباشته طبق گزارش‌ها تا حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و درصد بسیار بالای مطالبات غیرجاری در این بانک عملاً نشان‌دهندهٔ «وام‌دهی به مرتبطین» بوده است.
پروژهٔ ایران‌مال، یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری در تهران، به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک شناخته می‌شود و بخش عمدهٔ منابع مالی بانک به سوی آن سرازیر شده است.
این الگو دقیقاً نمونه‌ی انحصاری‌کردن منابع بانکی برای منافع گروهی است که به جای عملکرد در بازار رقابتی سالم، با استفاده از ضعف نظارت و ساختارهای ناقص حکمرانی، بانک را به منبع تمویل پروژه‌های مرتبط با شبکهٔ خود تبدیل کرده‌اند.
دولت، نهادهای نظارتی و جامعهٔ مدنی: نقش و مسئولیت‌ها
اگر انحصار و رانت به این سطح می‌رسد، سؤال این است: چرا نهادهای مردمی و نظارتی وارد عمل نمی‌شوند؟
دلایل اصلی عبارت‌اند از:
ضعف نظارت و استقلال نهادهای حکومتی: ساختارهای نظارتی در ایران از استقلال کامل برخوردار نیستند و گاه تصمیمات موثر، یا به تاخیر می‌افتند یا با چالش‌های سیاسی مواجه می‌شوند.
کمبود دسترسی به داده‌های شفاف: اطلاعات مالی و مالکیتی به‌صورت عمومی در دسترس نیست و همین باعث می‌شود رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی نتوانند به‌طور کامل پرونده‌ها را تحلیل و پیگیری کنند.
فضای محدود برای مدنی‌گری و افشاگران: شکایت‌پذیری و حمایت از افشاگران مالی در بسیاری موارد ناکافی است و ریسک‌های امنیتی و قانونی برای کنشگران وجود دارد.
در عمل، نهادهای مردمی تنها زمانی می‌توانند نقشی واقعی ایفا کنند که سیستم قضایی و اجرایی، شفافیت اطلاعات و حمایت از مشارکت عمومی تقویت شود.
راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار این نوع بحران‌ها
برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی باید از چند محور حرکت کرد:
الف) شفافیت و نظارت حقوقی
انتشار عمومی اطلاعات مالکیت شرکت‌ها و وابستگی‌های مالی بزرگ (Beneficial Ownership)،
الزام به افشای وام‌ها و تسهیلات به مرتبطین با تعیین سقف‌های قانونی،
تقویت نهادهای مستقل حسابرسی و نظارت بانکی.
ب) تقویت و استقلال نهادهای نظارتی
استقلال بیشتر بانک مرکزی و دادگاه‌های تخصصی در بررسی تخلفات اقتصادی،
وجود سازوکارهای مؤثر برای پیگرد مدیران متخلف نسبت به تسهیلات مشکوک‌الوصول.
ج) تقویت مشارکت و نقش جامعهٔ مدنی
ایجاد نهادهای مدنی قدرتمند برای تحلیل و اطلاع‌رسانی مالی،
قوانین حمایت از افشاگران و خبرنگاران تحقیقی برای کاهش ریسک‌های شخصی و امنیتی.
پروندهٔ بانک آینده به‌روشنی نشان می‌دهد که مافیا در شکل امروزین خود، نتیجهٔ نقص‌های ساختاری در تعامل قدرت و سرمایه است نه صرفاً فعالیت بخش خصوصی. زمانی که منابع سپرده‌گذاران در بانک، بدون نظارت مستقل، به پروژه‌های وابسته به صاحبان بانک اختصاص یابد و بازپرداخت نشود، نتیجه چیزی جز انباشت زیان عمومی و انتقال هزینه‌ها به جامعهٔ گسترده‌تر نیست. این همان انحصاری است که اگر با نظارت، شفافیت و مشارکت مدنی همراه نشود، به فساد ساختاری تبدیل می‌شود، فساد ساختاری که نهایتاً جیب مردم را خالی‌تر می‌کند و اعتماد عمومی را تخریب می‌کند.