لزوم بررسی توافق ایران و آژانس در مجلس برای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته

بیانیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرسش‌های مهمی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور برانگیخته است؛ پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماندن آنها می‌تواند تبعاتی شبیه به تجربه برجام در سال‌های گذشته داشته باشد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که توافق اخیر در کمیته هسته‌ای این شورا بررسی و همان مصوبه شورا بوده است. اما مطابق سازوکار قانونی کشور، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیش از تصویب نهایی باید به تأیید رهبر انقلاب برسد. با این حال، در متن بیانیه آمده که توافق صرفاً در سطح یک کمیته زیرمجموعه بررسی و تصویب شده است. همین نکته، شبهه‌ای جدی ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه توافق بدون هماهنگی و تأیید در عالی‌ترین سطح نظام نهایی شده باشد؛ مسئله‌ای که از منظر مشروعیت و شفافیت حقوقی قابل ابهام است.
از سوی دیگر، سابقه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همکاری‌های اطلاعاتی با برخی کشورها نشان می‌دهد که مفاد توافقات معمولاً در اختیار طرف‌های مقابل قرار می‌گیرد. بنابراین این پرسش مطرح است که چرا دبیرخانه شورای امنیت ملی و وزارت خارجه از ارائه متن توافق به مجلس و افکار عمومی خودداری کرده‌اند؟ در شرایطی که انتقادات نسبت به عملکرد آژانس در بحران‌های اخیر وجود دارد، پنهان‌کاری در خصوص جزئیات توافق می‌تواند محل ابهام و نگرانی باشد.
به‌ویژه آنکه انتظارات فعلی آژانس بیشتر معطوف به اطلاع از میزان خسارت وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران و سرنوشت اورانیوم غنی‌شده است. این در حالی است که پس از حملات اخیر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، آژانس واکنش روشنی در محکومیت این اقدام نشان نداد. بنابراین، طرح چنین مطالباتی از سوی آژانس، با ملاحظات امنیت ملی ایران هم‌خوانی ندارد.
در بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین آمده است که «درباره تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده، ابتدا پس از ایجاد شرایط ایمنی و تأیید شورای عالی امنیت ملی به آژانس گزارش داده می‌شود». اما پرسش مهم اینجاست: این عبارت دقیقاً چه معنایی دارد و چه تضمینی – ولو حداقلی – در این زمینه دریافت شده یا قابل اخذ است؟ بررسی دقیق ضمانت‌های مندرج در متن توافق از این جهت اهمیت مضاعف دارد که تجربه برجام همچنان پیش روی ماست.
برجام نیز در شورای عالی امنیت ملی تصویب و با شروط متعدد مجلس و شروط مؤکد رهبر انقلاب همراه شد؛ در مجموع بیش از سی شرط برای آن تعیین گردید. اما در عمل بسیاری از شروط نادیده گرفته شد و دولت وقت تمامی تعهدات ایران را یک‌باره و پیش از روز اجرای رسمی انجام داد. در نتیجه، هنگامی‌که زمان عمل به تعهدات غرب فرا رسید، دست ایران خالی بود و همین مسئله زمینه عهدشکنی آمریکا و اروپا را فراهم ساخت. ضعف‌های حقوقی و نبود تضمین‌های اجرایی در متن برجام باعث شد کشور تا امروز همچنان در معرض فشارهایی چون مکانیسم ماشه قرار داشته باشد.
اکنون پرسش حیاتی این است که آیا تجربه گذشته بار دیگر در حال تکرار است؟ اگر شفافیت، اخذ تضمین‌های واقعی و تأیید در عالی‌ترین سطح نظام صورت نگیرد، این توافق نه‌تنها گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد بلکه می‌تواند به ابزاری تازه در دست طرف‌های مقابل برای فشار و امتیازگیری تبدیل شود. به همین دلیل ضروری است متن توافق اخیر با آژانس در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا با بررسی دقیق و علنی، از تکرار خطاهای پرهزینه گذشته در برجام جلوگیری شود.