فقط برای مردم پول نداریم!

این روزها، به بهانه نبود اعتبارات کافی، بارها و بارها معیشت مردم مورد هدف قرار می‌گیرد و در جهت تخفیف آن تلاش می‌شود. برای مردم، نه‌تنها تسهیلات ممنوع و تورم‌زاست، بلکه پولی هم وجود ندارد که پشتیبانی کافی از معیشت آنها صورت گیرد و هرگونه ایجاد نقص در زندگی آنها، با همین توجیه می‌شود. اما اینها فقط برای شما مردم صدق می‌کند، نه برای برخی مسئولین امر! در این یادداشت، نگاهی به این تناقض واضح خواهیم داشت.
چند مثال از رویکرد دولت که این روزها گه‌گاه به آن پرداخته می‌شود، بی‌توجهی و حتی هجمه دولت به معیشت مردم را به بهانه‌های واهی، نمایان خواهد ساخت.
در اولین مثال خوب است به بی‌توجهی یا در مواردی، ستیز با امر مسکن اقشار بپردازیم. پر واضح است که امروز در کشور ما، هزینه‌های مسکن برای اقشار بدون خانه، بخش زیادی از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد و برای صاحبخانه شدن این اقشار، باید فکری درست می‌شد. توسط مجموعه مدیریتی کشور اعم از دولت‌ سابق و مجلس، تصمیماتی در این زمینه گرفته شد تا با آنها، حداقل بخشی از نگرانی‌ها و مشکلات صعب مردم در این زمینه کاهش یابد.
علی‌رغم اینکه این تصمیمات رنگ‌وبوی قانون به خود گرفته و دولت ملزم به اجرای آنهاست، دولت چهاردهم به‌راحتی به مخالفت با این بخش‌ها پرداخته و پیشنهاد اصلاح آنها در قانون را داده است. برای مثال در ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، که اتفاقاً از معدود بخش‌های اجماع‌شده توسط کارشناسان بود، در نظر داشت: از آنجا که خانه‌دار شدن دهک‌های پایین از طریق سازوکارهای مختلف بعید به نظر می‌رسد، دولت با عرضه زمین به این اقشار بازار را کمی متعادل کند و کمکی در این راستا به مردم داشته باشد.
حال خبر رسیده که دولت محترم چهاردهم درخواست حذف این ماده را از قانون برنامه هفتم توسعه داشته و در درصدد بستن یکی از مهم‌ترین راهکارهای کمک و حمایت از مسکن اقشار آسیب‌پذیر است. در موارد متعددی هم عنوان شده که خود خانم وزیر هم اعتقادی به اجرای این بند ندارند و بارها مخالفت عملی خود را با آن عنوان کرده‌اند.
این بی‌توجهی حتی در اختصاص بودجه به برنامه‌های عمرانی هم دیده می‌شود. مطابق برنامه هفتم توسعه (که اتفاقاً بارها توسط رئیس‌جمهور عنوان می‌شد که این برنامه را کارشناسان نوشتند و همین ملاک عمل ایشان خواهد بود)، دولت موظف است ۲۵ درصد از سهم بودجه عمومی را به موارد عمرانی اختصاص دهد. جای تأسف است که دولت در این مورد هم آن را غیرقابل‌اجرا دانسته و خواستار اصلاح این سهم از ۲۵ درصد به ۱۲ درصد – یعنی کمتر از نصف – شده است!
اما حتی فقط در زمینه مسکن هم کار به همین‌جا ختم نمی‌شود. سال‌هاست که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن به طور کامل پرداخت نمی‌شود. بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما همان‌طور که انتظار داریم، دولت وفاق ملی به سراغ این بخش هم آمده است و با پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن، درصدد بود عملاً آن را خلع سلاح و بلااثر کند.
هرچند این پیشنهاد نهایتاً ابطال شد، اما نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها هیچ تلاشی در جهت ملزم‌کردن بانک‌ها به انجام تعهداتشان وجود ندارد، بلکه اگر فشار افکار عمومی هم نباشد، دولت‌ چهاردهم از چنین رویکردی هم بدش نمی‌آید!
اما قضیه ستیز با هرگونه کمک به معیشت یا بهبود زندگی مردم به همین‌جا ختم نمی‌شود.
وام ازدواج و فرزندآوری که عاملی مهم برای حمایت از اقشار موردنظر است باید موردتوجه وافر دولت باشد. گذشته از اینکه با ادامه روند فعلی بانک‌ها، احتمال دارد آنها در سال جاری از پرداخت بخشی از تکلیف خود استنکاف کنند – و این در حالی‌ست که در دولت قبل بانک‌ها بیش از آنچه تکلیفشان بود ملزم به پرداخت شدند – اما زمزمه‌هایی از تغییر نوع وام و سخت‌تر کردن این چرخه برای مردم هم به گوش می‌رسد.
مطابق با اعلام وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزارت اقتصاد در صدد است تا احتمالاً در سال آینده، وام ازدواج و فرزندآوری را ذیل طرح اعتبار ملی اجرا کند. هر چند وزیر گفت که احتمال دارد وام ازدواج به طور کامل حذف نشود و در واقع با این طرح توسعه خواهد یافت؛ اما به بیان ساده‌، اعتبارات پرداختی برای خانواده‌های تازه تشکیل، صرفاً در خرید کالاهایی محدود خواهد شد. این امر بدین معنی خواهد بود که دیگر این خانواده‌ها حتی نمی‌توانند بر روی مبلغ وام خود به‌عنوان کمک‌هزینه‌ای برای خرید خانه هم حساب باز کنند. برای خرید کالا هم فعلاً صحبتی در میان نیست و هرگونه محدودیت‌های بعدی بستگی به نوع اجرای این طرح دارد.
اما باز این مثال‌ها شاید به‌روشنی نشان‌دهنده عمق فاجعه نباشند. باید گفت که این رویکرد خاص اقتصادی، حتی به دارو و درمان مردم هم رحم نکرده است. دولت چهاردهم در اوایل استقرار خود، بی‌سروصدا هزینه رایگان درمان کودکان زیر ۷ سال را حذف کرد. همچنین با آسودگی خاطر در دو مرحله، ارز ترجیحی مرتبط با دارو و وسایل درمانی را حذف نموده است.
در موج اول این گرانی، برخی داروها تا ۴ برابر هم گران‌تر شدند و توانی برای کنترل این گرانی وجود نداشت. رئیس سازمان غذا و دارو هم معتقد بود که در مقایسه با تورم کشور رقم مطلق، آن‌چنان بالا نیست و به تعبیر او روند اصلاح قیمت (یا همان گران‌شدن خودمان) ادامه خواهد داشت!
جالب است بدانید که وزیر بهداشت هم معتقد است که این‌ها گران‌کردن نیست و فقط بخشی از قیمت‌ها اصلاح شده است. این در حالی‌ست که همین رویکرد با صرفاً «عدد» دیدن همه چیز حتی جان مردم، باعث رکورد زدن تورم درمان شده تا جایی که فقط در اردیبهشت‌ماه امسال، هزینه‌های بهداشت و درمان ۱۲.۵ درصد گران‌تر شدند که این، شدیدترین تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان در چند دهه اخیر است.
آش آن‌قدر شور شده است که خبرگزاری رسمی دولت هم به شوک گرانی دارو پرداخته و عنوان کرده است که از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت داروها از خرید آن منصرف می‌شوند! و این فقط یک رقم ساده نیست و به معنی منصرف‌شدن بخشی از مردم از ادامه روند درمان جان خود یا عزیزان خود می‌باشد!
همچنین، با همین رویکرد بود که قیمت واردات لوازم پزشکی هم بیش از ۱۰ برابر شده و مراکز درمانی توان خرید خیلی از لوازم را ندارند. علی‌رغم اعلام وزیر بهداشت، بیمه‌ها هم توان پرداخت ما‌به‌التفاوت را ندارند و هزینه‌ها بر گرده بیماران دردمند افزوده شده است. فقط در یک نمونه، وسیله‌ای مانند نوعی از دریچه قلبی، از ۱۰۵ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است!
این به‌درستی نه فقط به معنای افزایش هزینه‌های درمان برای بیماران، بلکه به معنی کاهش کیفیت خدمات در مراکز درمانی هم هست!
حالا هم در آستانه دومین جهش تورمی دارویی – درمانی هستیم.
بسی تأسف‌بار است که دولت چهاردهم به بهانه‌های واهی، نه‌تنها توجهی به معیشت و زندگی مردم ندارد، بلکه نسبت به جان آنها نیز بی‌تفاوت است و هر اقدامی را بدون توجه به تبعات آن و یا حتی تلاش برای کاهش این تبعات انجام می‌دهد.
هرچند می‌توان به برخی از این اقداماتی که می‌شد جهت کم‌کردن اثرات این رویکردها به کار بسته شود، پرداخت؛ اما ازآنجاکه کارشناسان و متخصصان امر بارها این موضوعات را مرور کرده‌اند، در ادامه به بهانه‌هایی خواهیم پرداخت که عامل اجرای این سیاست‌ها می‌شوند و چه‌بسا که انتها هم ندارند!
برای نمونه، در همه مثال‌های ذکر شده یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های دولت مستقر نبود اعتبارات کافی جهت ارائه تسهیلات به زندگی مردم از وام ازدواج تا مسکن می‌باشد. به تعبیر همیشگی آقای رئیس‌جمهور، همواره «پول نیست!»
اما خوب است بدانید که دولت چهاردهم فقط برای مردم پول ندارد، بلکه تزریق تسهیلات به برخی جاهای خاص و محافلی خودمانی نه‌تنها مجاز، بلکه مطلوب و مشعوف کننده است! از نمونه‌های موردی و فردی فراوان که بگذریم، باز می‌توان از مثال‌های زیادی نام برد. مثلاً همین دولت در ابتدای استقرار خود، «حق مأموریت دلاری» که توسط دولت شهید رئیسی حذف شده بود را به‌راحتی باز می‌گرداند!
یا یک میلیارد دلار اختصاص داده می‌شود به واردات پارچه‌ای که مشابه تولید داخل دارد، احتمالاً جهت نابود کردن هرچه بیشتر صنعت دیرپای پارچه ایران!
یا مثلاً فقط در یک فقره دولت پول کافی برای تزریق دستوری ۶۰ هزار میلیارد تومان ظرف چند ماه به بورس را دارد و به‌راحتی بانک‌ها را مکلف به انجام آن می‌کند، اما ماجرا به مردم که می‌رسد نه بانک‌ها توان ارائه تسهیلات را دارند و نه دولت توان ملزم‌کردن آنها به این پرداخت را!
تازه آن هم در بورسی که بعید است بیش از نیم درصد مردم هم در آن فعال باشند و اغلب همان‌ها هم، از طبقه‌ای خاص و متمول هستند. خلاصه آنکه مردم شریف ایران! بدانید و بدانیم که پول هست؛ اما نه برای ما و شما.