یادداشت از امین پاشائی سلطان احمدی – آذربایجان غربی ،ارومیه
بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های تمدن غرب در دوران میان افراط و تفریط نوسان کرده و در عمل به تناقض رسیده‌اند. این تناقض تنها در سطح نظری نیست؛ در سیاست‌گذاری و رفتار عملی دولت‌های غربی نیز آشکار است. جای شگفتی است که کسانی که خود هنوز به همان مفاهیم ناقص و نخ‌نمای خود پایبند نیستند و در درک ابتدایی‌ترین مفاهیم انسانی نیز درمانده‌اند، برای سایر ملت‌ها نسخه می‌پیچند و دربارهٔ سرنوشت آنان تصمیم‌گیری می‌کنند. بدتر از آن، اینکه گروهی از مسلمانان در کشورهای اسلامی فریب ظاهر آنان را خورده و در برابرشان سر تعظیم فرود می‌آورند؛ در حالی که فاصلهٔ آنان با تعالیم والای اسلامی و با عدالت واقعی، فرسنگ‌هاست.
چند روزی است در فرانسه، کشوری که خود را مدعی دموکراسی و پرچم‌دار نسخهٔ نئولیبرالیسم می‌داند، اعتراض‌هایی شکل گرفته است. جدا از نحوهٔ برخورد خشونت‌بار دولت با معترضان—همان دولتی که برای کشورهای دیگر نسخه می‌پیچد—باید به اصل موضوع پرداخت: نئولیبرالیسم در این سال‌ها با مدرسه و نهاد آموزش چه کرد که فرانسه به این روز افتاد؟
خواسته و پیام معترضان روشن است: افزایش بودجهٔ آموزش، اعتراض به کلاس‌های ۳۵ نفره، ساختمان‌های قدیمی و فرسوده، و کمبود معلم. این خواسته‌ها در ظاهر مطالباتی صنفی و محدود به نظر می‌رسند، اما در واقع نشانهٔ بحرانی عمیق‌تر هستند: بحران کالایی‌شدن آموزش و کنار گذاشتن آن از حوزهٔ خدمات عمومی. وقتی حق عمومی‌ای مانند آموزش به کالا تبدیل می‌شود و خدمات عمومی با شعارهای فریبنده خصوصی می‌شوند، دیگر دولت هزینه‌کرد برای آموزش را اولویت نمی‌داند و در برابر آن تعهدی هم نمی‌پذیرد. در چنین منطقی، مدرسه نه نهادی برای تربیت انسان و تحقق عدالت، بلکه عرصه‌ای برای مدیریت هزینه، رقابت و سودآوری تلقی می‌شود.
نئولیبرالیسم در آموزش چند پیامد روشن دارد: کاهش سهم بودجهٔ عمومی، کم‌رنگ‌شدن جایگاه و منزلت معلم، بزرگ‌شدن کلاس‌ها، فرسودگی فضاهای آموزشی، گسترش شکاف میان مدارس برخوردار و محروم، و رونق منطق خصوصی‌سازی و انتخاب‌گری. در نتیجه، آموزش از ابزار کاهش نابرابری به ابزار بازتولید نابرابری تبدیل می‌شود. وقتی حقی مانند آموزش که حقی عمومی است و باید از سوی حاکمیت تأمین شود، خصوصی می‌شود، تبعیض هم پشت سر آن می‌آید و اختلاف طبقاتی ارثی می‌شود. فرزندان خانواده‌های ثروتمند به مدارس بهتر، معلمان بهتر و امکانات بهتر دست می‌یابند و فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد در مدارسی با کلاس‌های شلوغ و امکانات فرسوده رها می‌شوند. این همان نسخهٔ نادرستی است که غرب به دنبال آن رفت و سرمایه‌داری را آرمان خود کرد؛ امروز باید درس عبرتی برای سایر ملت‌ها باشد.
نکتهٔ مهم دیگر، تناقض رفتاری دولت‌هایی است که دم از دموکراسی و حقوق بشر می‌زنند. همان دولتی که برای دیگر کشورها دربارهٔ آزادی و حقوق شهروندی نسخه می‌نویسد، در برابر معلمان و دانش‌آموزان و شهروندان معترض خود به ابزار خشونت متوسل می‌شود. این رفتار نشان می‌دهد که شعارهای آنان بیش از آنکه تعهدی واقعی باشد، ابزاری برای فشار سیاسی و اخلاق‌فروشی است. از این رو، اعتراض‌های فرانسه فقط یک مسئلهٔ داخلی نیست؛ آینه‌ای است که دوگانگی گفتار و رفتار مدعیان نسخه‌پیچی را نشان می‌دهد.
آموزش حق عمومی است و باید از سوی حاکمیت تأمین شود، نه به‌صورت خصوصی و کالایی. عدالت یعنی اینکه همهٔ افراد جامعه از امکان‌های برابر برخوردار شوند؛ نه اینکه سرنوشت تحصیلی کودکان به ثروت خانواده، محل زندگی و توان خرید والدین گره بخورد. نسخهٔ خطرناکی که امروز فرانسه در نقطهٔ پایانش ایستاده، باید زنگ خطری برای خصوصی‌سازی آموزش در کشور ما باشد. اگر آموزش به بازار سپرده شود، اگر بودجهٔ عمومی آن کاهش یابد و اگر عدالت آموزشی به شعار تبدیل شود، همان بحران‌ها دیر یا زود در جامعهٔ ما نیز رخ می‌نماید. درس فرانسه این است که حق آموزش را نمی‌توان به رقابت بازار و خیرخواهی بخش خصوصی واگذار کرد؛ این حق باید توسط حاکمیت برای همه افراد جامعه فراهم شود.
دیدگاهها ۰
برای نظر دادن درباره این مطلب و دیگر مطالب ثبت نام کنید یا اگر حساب دارید وارد شوید