زندگی مجازی مردم هم گران شد!

یادداشت از اسماعیل بناییان – لرستان، الیگودرز

از گرانی اینترنت تا هزینه سنگین سوءمدیریت

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت و احتمال افزایش بیشتر آن تا پایان سال، بار دیگر این پرسش جدی را مطرح می‌کند که مردم تا کجا باید هزینه تصمیمات اقتصادی و ضعف مدیریت را بپردازند؟
در روزگاری که اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست و بخش مهمی از آموزش، اشتغال، کسب‌وکار، ارتباطات و حتی درآمد خانوارها به آن وابسته است، گران‌تر شدن این ابزار ضروری، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد می‌کند.
امروز دیگر صحبت فقط از گرانی کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و خدمات نیست، زندگی مجازی مردم نیز به میدان افزایش هزینه‌ها تبدیل شده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، اینترنت ابزار کسب درآمد و برای جوانان، مسیری برای یادگیری، فعالیت اقتصادی و ساختن آینده است. بنابراین، افزایش تعرفه اینترنت را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی یا تجاری دانست؛ این تصمیم مستقیماً با معیشت مردم و فرصت‌های اقتصادی آنان ارتباط دارد.

آنچه بیش از خود گرانی آزاردهنده است، انباشت مشکلات و احساس بی‌پناهی مردم در برابر موج افزایش هزینه‌هاست. انتظار جامعه از مدیران این است که پیش از تحمیل هزینه‌های تازه، راهکارهای کاهش فشار اقتصادی، اصلاح ساختارها، مهار ناکارآمدی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهند.
نمی‌توان از توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و اشتغال جوانان سخن گفت، اما هم‌زمان هزینه دسترسی به اینترنت را به‌گونه‌ای افزایش داد که فعالان خرد اقتصادی و خانوارهای کم‌درآمد بیش از دیگران تحت فشار قرار گیرند.
در کنار این مسائل، رفتار بخشی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای نیز قابل تأمل است؛ کسانی که در سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوران دولت شهید ابراهیم رئیسی، با ادبیات تند و گاه توهین‌آمیز، عملکرد دولت وقت را نقد می‌کردند و مشکلات اقتصادی را به حساب ضعف مدیریت می‌گذاشتند.
امروز نیز همان معیار باید درباره عملکرد مدیران فعلی به کار گرفته شود. اگر افزایش هزینه‌های زندگی، ضعف تصمیم‌گیری و نارضایتی عمومی در گذشته نشانه ناکارآمدی تلقی می‌شد، نمی‌توان با تغییر دولت، همان مشکلات را توجیه کرد یا در برابر آنها سکوت پیشه ساخت.
البته نقد منصفانه به معنای نادیده گرفتن شرایط پیچیده اقتصادی کشور یا نسبت دادن تمام مشکلات به یک دولت نیست؛ بلکه معنایش این است که هیچ مدیری نباید از پاسخ‌گویی مستثنا باشد و هیچ جریان سیاسی نباید معیارهای خود را متناسب با جایگاهش تغییر دهد.
دوگانگی در قضاوت، نه مشکلی را حل می‌کند و نه اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند. مردم به‌جای جدل‌های سیاسی، به تصمیم‌های مؤثر، مدیران پاسخ‌گو و برنامه‌های قابل سنجش نیاز دارند. آنان می‌خواهند بدانند چه کسی مسئول تصمیمات است، چه برنامه‌ای برای مهار افزایش هزینه‌ها وجود دارد و چه زمانی آثار اقدامات اقتصادی را در زندگی روزمره خود خواهند دید.
اینکه هر جریان سیاسی هنگام حضور در قدرت، مشکلات را به شرایط بیرونی نسبت دهد و هنگام قرار گرفتن در جایگاه منتقد، همان مشکلات را نتیجه بی‌کفایتی بداند، کمکی به حل مسائل کشور نمی‌کند.
افزایش هزینه اینترنت، در کنار سایر فشارهای اقتصادی، زنگ هشداری برای سیاست‌گذاران است. اگر قرار است اقتصاد دیجیتال به موتور اشتغال و رشد تبدیل شود، دسترسی مقرون‌ به‌ صرفه و باکیفیت به اینترنت باید بخشی از راهبرد توسعه کشور باشد، نه هزینه‌ای که هر بار بدون اقناع افکار عمومی بر دوش مردم گذاشته می‌شود.
کشور برای عبور از شرایط دشوار، بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند، تصمیم‌های کارشناسی، شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان نیاز دارد. مردم حق دارند از مسئولان توضیح بخواهند و عملکرد آنان را با وعده‌هایشان مقایسه کنند.

امروز مطالبه اصلی جامعه روشن است: کاهش فشار اقتصادی، پاسخ‌گویی مدیران و پایان دادن به استانداردهای دوگانه در سیاست. مردم دیگر به جدل‌های بی‌پایان نیاز ندارند؛ آنان نتیجه می‌خواهند.