رسوخ سرمایه‌داری در ساختارها؛ فراموشی تعاون و غلبه شرکت‌های سهامی

لزوم فعالیت اقتصادی در قالب کار جمعی، حقیقتی بدیهی در تاریخ تمدن بشر است. هیچ جامعه‌ای بدون همکاری، تقسیم کار و هم‌افزایی میان اعضای خود نمی‌تواند به پیشرفت و رفاه برسد. قرآن کریم نیز با تأکید بر روح تعاون می‌فرماید: «تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَالتَّقوی»؛ یعنی در نیکی و تقوا یکدیگر را یاری کنید.
اما در ساختار اقتصادی امروز ایران، این روح تعاون به‌تدریج جای خود را به منطق سرمایه داده است. بسیاری از نهادهایی که در ظاهر جمعی‌اند، در باطن بر محور سرمایه و سود فردی می‌چرخند.
شرکت سهامی؛ قالبی گروهی با منطق سرمایه
مدل غالب فعالیت‌های اقتصادی امروز، «شرکت سهامی» است؛ ساختاری که میزان مشارکت را نه بر اساس تلاش و مهارت، بلکه با میزان سرمایه می‌سنجد. در چنین سیستمی هرکس سرمایه بیشتری بیاورد، سهم بزرگ‌تری از منافع خواهد داشت.
حتی اگر کارمندان و مدیران یک شرکت با تمام توان فعالیت کنند، سود نهایی همچنان براساس مالکیت سهام تقسیم می‌شود. به‌بیان روشن، اگر فردی ۹۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشد، ۹۰ درصد سود نیز به او می‌رسد، فارغ از آن‌که چه میزان از کار را دیگران انجام داده باشند.
این منطق، به‌طور ساختاری تمرکز ثروت را در دستان اقلیت حفظ می‌کند و بازتولید می‌نماید. شرکت سهامی، یکی از ستون‌های اصلی تمدن سرمایه‌داری است؛ اما پرسش اینجاست که چرا نظام اقتصادی ایران، در کمتر از نیم‌قرن از تعاونی‌های مردمی به‌سوی چنین مدلی حرکت کرده است؟
از «واره»‌های محلی تا شرکت‌های سهامی
تا چند دهه پیش، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در ایران، در قالب تعاونی‌های سنتی محلی با نام‌هایی چون «واره» انجام می‌شد. این تعاونی‌ها، ترکیبی از آورده‌ی کار و سرمایه‌ی اعضا بودند و میلیون‌ها ایرانی از طریق آن‌ها امرار معاش می‌کردند.
امروز اما تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی رسمی، در قالب شرکت‌های سهامی خاص یا مسئولیت محدود انجام می‌شود. پرسش اساسی این است که چه بر سر آن روح جمعی آمده که روزگاری اساس معیشت مردم را تشکیل می‌داد؟
بوروکراسی خسته‌کننده، مانع نخست تعاون
یکی از دلایل اصلی افول تعاونی‌ها، روند دشوار و زمان‌بر ثبت و راه‌اندازی آن‌هاست. تشکیل یک شرکت سهامی گاه در کمتر از یک روز ممکن است، اما برای ثبت یک تعاونی باید از لایه‌های متعدد اداری، نظارتی و تأییدیه‌های پرهزینه عبور کرد.
به نام «نظارت و حمایت»، فرآیند تشکیل تعاونی‌ها چنان پیچیده شده که عملاً انگیزه برای ایجاد آن‌ها از میان رفته است.
محدودیت‌های غیرمنطقی در فعالیت
در حالی‌که شرکت‌های سهامی می‌توانند تقریباً در هر حوزه‌ای فعالیت کنند، تعاونی‌ها با فهرستی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند. از تعیین موضوع فعالیت تا اخذ مجوز، حضور سنگین دولت محسوس است.
به همین علت، حتی کسانی که به همکاری جمعی باور دارند، ناچارند برای فرار از این موانع، ایده خود را در قالب شرکت سهامی ثبت کنند؛ زیرا ساختار قانونی موجود، عملاً مسیر تعاون را مسدود کرده است.
ترجیح ساختار متمرکز بر سرمایه‌های بزرگ
دولت متمرکز، ذاتاً تمایل دارد با نهادهای محدود و قابل‌کنترل تعامل کند، نه با جمع‌های گسترده و متنوع مردمی.
نتیجه آن است که تسهیلات، وام‌ها، مجوزها و حمایت‌های اقتصادی عمدتاً در اختیار شرکت‌های سهامی بزرگ قرار می‌گیرد؛ در حالی‌که تعاونی‌های محلی و کسب‌وکارهای کوچک از این حمایت‌ها بی‌نصیب می‌مانند
این ترجیح نهادی، شکاف میان نیروی کار و سرمایه را عمیق‌تر کرده و مسیر تمرکز قدرت اقتصادی در دستان معدود افراد را هموار ساخته است.
بازاندیشی در الگوی بومی تعاون
امروز، در بسیاری از حوزه‌ها شاهد شکل‌گیری چرخه‌ای ناعادلانه هستیم: گروهی کوچک با ثبت یک شرکت خصوصی از تلاش هزاران راننده، پیک موتوری، فروشنده یا تولیدکننده محتوا سود می‌برند؛ در حالی‌که تشکیل یک تعاونی از همان نیروها با ده‌ها مانع قانونی روبه‌روست.
اگرچه تعاونی‌ها می‌توانند زیرساخت مشارکت واقعی مردم در اقتصاد باشند، اما در عمل به حاشیه رانده شده‌اند. بازگشت به روح تعاون، صرفاً یک نوستالژی اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تمرکز ثروت است.
اکنون شاید زمان آن فرا رسیده باشد که به جای تقلید از مدل‌های صرفاً سرمایه‌محور غربی، به بازآفرینی الگوهای بومی تعاون بیندیشیم؛ الگوهایی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی که بر ارزش‌هایی چون اعتماد، مشارکت و عدالت اقتصادی استوارند. چنین بازاندیشی‌ای می‌تواند راهی تازه برای بازگرداندن روح عدالت و همکاری به ساختار اقتصادی ایران باشد