راهی که رفتند، علمی که تقریر کردند

یکی از مباحث بنیادی در حوزه توسعه اقتصادی، مسئله تفاوت میان مسیر واقعی رشد اقتصادی کشورهای غربی و نسخه‌های نظری‌ای است که از سوی همان کشورها در قالب علم اقتصاد به دیگران ارائه شده است. بررسی تاریخی و تجربی نشان می‌دهد که ایالات متحده و کشورهای اروپایی، در عمل، از الگویی متفاوت با آنچه در چارچوب لیبرالیسم اقتصادی ترویج می‌شود پیروی کرده‌اند.
در حالی که نظریه‌های رایج اقتصادی در دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی بر اصول بازار آزاد، کاهش نقش دولت، و خودتنظیمی نیروهای عرضه و تقاضا تأکید دارند، مسیر واقعی توسعه در غرب بر پایه سیاست‌های فعال دولت در حمایت از تولید، مداخله هدفمند در تجارت خارجی، و شکل‌دهی به ساختار صنعتی استوار بوده است.
در قرن نوزدهم، ایالات متحده که امروزه از بزرگ‌ترین مدافعان بازار آزاد محسوب می‌شود، با اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات، حمایت گسترده از صنایع نوپا و سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های تولیدی، بنیان صنعتی خود را تقویت کرد. الکساندر همیلتون، بنیان‌گذار نظام مالی آمریکا، معتقد بود که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی ممکن نیست و استقلال اقتصادی نیز در گرو تقویت تولید ملی است. فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی، در نقد نظریه‌های آزادگرایانه آدام اسمیت تصریح می‌کرد که کشورهایی مانند انگلستان، قبل از آنکه مبلغ تجارت آزاد شوند، خود از حمایت‌گراترین دولت‌ها در تاریخ اقتصادی بودند.
تجربه تاریخی انگلستان در دوران انقلاب صنعتی نیز گواه این امر است: دولت با حمایت از صنایع نساجی، فولاد، و کشتیرانی داخلی، بستر لازم برای جهش تولیدی را فراهم آورد. نمونه‌های مشابهی را می‌توان در دیگر کشورهای صنعتی مشاهده کرد. آلمان در قرن نوزدهم، ژاپن در نیمه دوم قرن بیستم، و کره‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، همگی با سیاست‌های موسوم به «حمایت از صنایع نوپا»، یارانه‌های صادراتی، و کنترل نرخ ارز به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری تولید داخلی، مسیر صنعتی‌شدن را پیمودند.
چین نیز در دوران اصلاحات اقتصادی خود از اواخر دهه ۱۹۷۰، با وجود پذیرش برخی اصول اقتصاد بازار، هرگز منطق مداخله دولت در جهت‌دهی به تولید را کنار نگذاشت و با برنامه‌ریزی دقیق صنعتی، به بزرگ‌ترین قدرت تولیدی جهان بدل شد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از کشورهای موفق صنعتی، مسیر رشد خود را صرفاً بر مبنای آموزه‌های نظری لیبرالیسم اقتصادی بنا نکرده‌اند. در نقطه مقابل، نظریه اقتصادی که در نظام آموزشی و سیاست‌گذاری بین‌المللی ترویج می‌شود، بیشتر بر مبانی فلسفی لیبرالیسم استوار است. در این چارچوب، «بازار» به‌عنوان مکانیزم خودتنظیم‌کننده‌ای تصور می‌شود که از طریق رقابت آزاد، تخصیص بهینه منابع را تضمین می‌کند اما این رویکرد، واقعیت پیچیده توسعه را نادیده می‌گیرد و نقش سیاست‌های تولیدی، صنعتی و فناورانه را در شکل‌دهی به رشد اقتصادی پایدار کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.
به همین دلیل، اقتصاددانان توسعه‌گرا از جمله ها-جون چانگ و دنی رودریک در سال‌های اخیر با نقد این دیدگاه، بر ضرورت «بازگشت دولت توسعه‌گرا» و حمایت هدفمند از تولید تأکید کرده‌اند. جالب آن‌که حتی در دوران معاصر نیز کشورهایی که ظاهراً مروج بازار آزاد هستند، در عمل از آن تخطی می‌کنند. سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده، که با هدف حمایت از صنایع فولاد، خودروسازی و فناوری اجرا شد، آشکارا در تعارض با اصول اقتصاد نئولیبرال و تجارت آزاد قرار داشت. با وجود انتقاد نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، این سیاست‌ها بازتابی از واقعیت درونی اقتصاد آمریکا بودند: حتی بزرگ‌ترین مدافع بازار آزاد نیز در مواجهه با تهدید تولید داخلی، ناگزیر به مداخله حمایتی می‌شود.
این نمونه، به‌روشنی نشان می‌دهد که تولید ملی برای هر کشوری، صرف‌نظر از نظام سیاسی یا اقتصادی آن، جایگاه بنیادین در ساختار قدرت و ثبات اقتصادی دارد. تجربه دیگر کشورها نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. در کره جنوبی، دولت پارک چونگ‌هی با اعمال نظامی سخت‌گیرانه از بانک‌ها خواست تسهیلات را تنها به صنایع منتخب اختصاص دهند. در آلمان، مفهوم «اقتصاد اجتماعی بازار» با محوریت تولید و اشتغال شکل گرفت. حتی اتحادیه اروپا با وجود دفاع از آزادسازی اقتصادی، از طریق سیاست‌های مشترک کشاورزی و صنعتی، حمایت مالی گسترده‌ای از تولیدکنندگان داخلی انجام می‌دهد. در واقع، سیاست‌های تولیدی و حمایت از صنایع داخلی در غرب، نه یک استثنا، بلکه جزء اصلی نظام اقتصادی آن‌هاست.
با وجود این سوابق تاریخی روشن، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست‌گذاری اقتصادی عمدتاً بر اساس نظریه‌های اقتصادی‌ای انجام می‌شود که از بستر فکری لیبرالیسم برخاسته‌اند. نتیجه چنین رویکردی، فاصله گرفتن از تولید و تمرکز بر بخش‌های غیرمولد مانند واسطه‌گری، تجارت وارداتی و فعالیت‌های مالی کوتاه‌مدت است.
این وضعیت به تدریج موجب تضعیف بنیان‌های تولید، افزایش وابستگی به واردات، رشد بیکاری و نوسان در شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود. بازاندیشی در این مسیر، مستلزم درک این واقعیت است که تولید، ستون فقرات اقتصاد ملی و پایه اصلی رشد پایدار است. تقویت تولید نه‌تنها ظرفیت اشتغال را افزایش می‌دهد و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش درآمد سرانه و بهبود بهره‌وری، به ثبات در سطح کلان اقتصاد و کنترل نرخ تورم نیز منجر می‌شود. تولید فعال و پویا موجب گردش سالم سرمایه در داخل، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی و افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی می‌گردد. با این حال، جهت‌گیری سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله در اقتصادهای در حال توسعه، هنوز به سمت تقویت تولید نیست و گاه تحت تأثیر آموزه‌های نظری وارداتی، بیش از حد بر شاخص‌های مالی و تجارت آزاد تمرکز دارد.