خودتحریمی داخلی

شاید بتوان گفت در کمتر جایی از جهان باشد که یک کشور، در راستای تقویت تولید ملی‌اش، استفاده از کالاهای ساختِ خودش را ممنوع اعلام کند اما متاسفانه در کشور ما ایران عزیز، این اتفاق افتاده است!
بهتر است بدانیم در منطقه‌ی آزاد کیش، ورود خودروهای ایرانی بیشتر از یک زمان مشخص ممنوع و مشمول جریمه می‌شود. اما در عوض ورود تمامی خودروهای ساخت خارج از کشور، از هر نوع خودرو و هر نوع برندی‌ _البته به جز برند آمریکایی که توسط مقام معظم رهبری ممنوع اعلام شده است_ بدون پرداخت مالیات آزاد می‌باشد!
در نگاه اول شاید این‌گونه به نظر بیاید که واقعا این ممنوعیت، مفید و باعث رفاه‌ ساکنین جزیره‌ی کیش شده است، اما متاسفانه دقیقا این قانون باعث شده است تا به دلیل بالابودن قیمت خودروهای استاندارد جهانی و جهش‌های ارزی، دست کیشوندان از خرید خودروهای خارجی روز به روز کوتاه‌تر بشود‌ تا آنجایی که کیشوندان برای استفاده‌ی روزمره‌شان در حمل و نقل در گرمای شرجی تابستان و سرمای زمستان به موتورشارژی برقی آن هم با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت و حدود یک ساعت شارژ برقی در روز، روی آورند.‌
از زمانی که قیمت ارز به شدت بالارفته است، برتعداد موتور سوارن افزوده شده است به گونه‌ای که اکثر خیابان‌ها و پارکینگ‌ها پر شده است از این موتورهای شارژی که امروز حداقل به قیمت صد میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند و بعد از یکسال استفاده باید بابت تعویض باطری آن، مبلغ ۳۰ میلیون تومان پرداخت شود. علاوه بر هزینه‌ی بالای تهیه و نگه‌داری این نوع موتورها، آسیب‌های جانی زیادی هم در طول این سال‌ها به کیشوندان وارد شده است و آمار مرگ و میر را در این شهر کوچک بالابرده است.
شاید این‌گونه به نظر بیاید که خودروهای با کیفیت خارجی بدون پرداخت مالیات ارزان‌تر از خودروهای ساخت داخلی می‌باشد، اما واقعاً این‌گونه نیست و با دلار حدود 130 هزار تومان، حداقل خودرویی که می‌توان بدون پرداخت مالیات و گمرکی به جزیره‌ی کیش وارد کرد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان است که این مبلغ نسبت به یک خودروی پرطرفدار و باکیفیت ایرانی حداقل ۵۰ درصد بالاتر است!
علاوه بر بالابودن قیمت خودروهای خارجی نسبت به خودروهای ساخت داخل، هزینه تهیه‌ی لوازم یدکی آن هم به شدت بالاست و با قیمت‌ ارز رابطه‌ی مستقیم دارد و از هیچ حمایت دولتی برخوردار نیست.
با این تفاسیر می‌توان به این نتیجه رسید که این خودتحریمی داخلی که در این شهر کوچک اتفاق افتاده است نه باعث شده است که خودروسازان داخلی بر کیفیت محصولات ساخته شده‌ی خودشان بیافزایند نه باعث شده است که کیشوندان از رفاه بیشتری نسبت به مردم سرزمین اصلی برخوردار باشند، این قانون فقط باعث تحمیل هزینه‌های بیشتر و کوتاه‌تر شدن دست اکثر کیشوندان از تهیه خودروی سواری شده است.
امید است قانون‌گذارن و سیاست‌مداران با بازنگری قوانین حاکم بر مناطق آزاد به خصوص جزیره‌ی کیش، در راستای حمایت از تولید ملی اجازه‌ی استفاده‌ی کالاهای ساخت داخلی را بدهند و با خودتحریمی‌‌های بیشتر باعث بی‌بهره ماندن مردم این سرزمین از کالایی که با زحمت فراوان توسط مهندسان و کارگران ایرانی ساخته شده است را نشوند.