تورم پشت خاکریز آمار

دولت هنوز برنامه‌ای برای اقتصاد جنگی ارائه نکرده است
کاهش نرخ تورم ماهانه تیرماه ممکن است در نگاه نخست نشانه‌ای امیدوارکننده به نظر برسد. بانک مرکزی تورم ماهانه را ۳.۶ درصد و مرکز آمار آن را ۳.۱ درصد اعلام کرده‌اند؛ ارقامی که نسبت به جهش ماه قبل، از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. اما همین گزارش‌های رسمی، تصویر مهم‌تری را نیز پیش روی ما می‌گذارند که تورم نقطه‌به‌نقطه، بسته به مرجع محاسبه، کماکان با ارقام بالایی بین ۸۳.۹ تا ۸۷.۹ درصد قرار گرفته است. یعنی خانوار ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات سال گذشته، امروز نزدیک به دو برابر بیشتر هزینه می‌کند. بنابراین آنچه رخ داده، پایان جنگ معیشتی یا عملیات نجات دولت یا بانک مرکزی آقای همتی نیست؛ بلکه فقط از شدت آتش یک ماهه کاسته شده است.
خطر از جایی آغاز می‌شود که این کاهش مقطعی، به‌سرعت در روایت‌های سیاسی به‌عنوان ثمره آرام‌شدن فضای خارجی یا نشانه نزدیک‌بودن توافق عرضه شود. چنین روایتی، حتی اگر برای چند روز بازار را آرام کند، اقتصاد ایران را دوباره در ورطه بی‌عملی و به همان نقطه آسیب‌پذیر گذشته بازمی‌گرداند؛ نقطه‌ای که در آن قیمت ارز، کالا، مواد اولیه و حتی انتظارات تولیدکننده و مصرف‌کننده، به خبرهای بیرون از مرز گره می‌خورد. اقتصادی که با یک خبر مذاکره تکانی بخورد و با یک تهدید دوباره به التهاب بیفتد، هنوز از وابستگی راهبردی عبور نکرده است.
مسئله اصلی را نباید صرفاً در چند شاخص پولی یا نسخه‌های متعارف و وارداتی اقتصاد جست‌وجو کرد. مسئله این است که در شرایط جنگی، زنجیره تولید، تأمین، توزیع و تجارت کشور تا چه اندازه برای مقاومت در برابر شوک آماده است. آیا صنایع حیاتی برای مواد اولیه خود مسیرهای مطمئن و متنوع دارند؟ آیا کالاهای اساسی با شبکه‌ای شفاف و قابل نظارت به دست مردم می‌رسد؟ آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط، که ستون اشتغال و تولید داخلی‌اند، در شرایط اختلال تجاری از حمایت عملی برخوردارند؟ آیا ارز حاصل از صادرات، نفت و تجارت خارجی به‌موقع به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد؟ و مهم‌تر از همه، آیا دولت برای اقتصاد زمان جنگ، برنامه‌ای متفاوت از اداره عادی کشور تدوین کرده است؟
شعار سال ۱۴۰۵، «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» است. این شعار برای نصب بر سردر دستگاه‌ها، سربرگ نامه‌ها یا تکرار در همایش‌ها انتخاب نشده؛ نقشه راه اداره کشور در دوره‌ای است که دشمن، فشار نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک را هم‌زمان به کار گرفته است. اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش نقاط آسیب‌پذیر، فعال‌کردن ظرفیت‌های داخلی، متنوع‌سازی شرکای تجاری، کوتاه‌کردن مسیر میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، مقابله با انحصار و واسطه‌گری مخرب، تضمین بازگشت منابع صادراتی و تبدیل اقتدار نظامی، سیاسی و امنیتی کشور به ثبات واقعی در بازار و معیشت مردم.
در چنین شرایطی، مجلس نباید تنها نظاره‌گر انتشار آمار تورم یا شنونده توضیحات کلی دستگاه‌های اجرایی باشد. مجلس باید از دولت مطالبه کند که برنامه رسمی و زمان‌بندی‌شده خود را برای اقتصاد جنگی ارائه دهد؛ برنامه‌ای که در آن مسئول هر دستگاه، منابع مورد نیاز، شاخص‌های سنجش و موعد تحقق هر اقدام مشخص باشد. حمایت از تولید نباید در حد وعده باقی بماند. یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس نیز اخیراً اعلام کرده دولت هنوز به وعده تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات به بخش تولید عمل نکرده و بسته‌های حمایتی تولیدکنندگان عملیاتی نشده است. این ادعا، هرچند باید با گزارش دقیق دولت سنجیده شود، نشان می‌دهد فاصله میان شعار حمایت از تولید و اجرای آن همچنان جدی است.
مجلس باید مشخصاً از دولت بپرسد که برای تثبیت تأمین کالاهای اساسی در صورت تشدید درگیری یا محاصره چه کرده‌اید؟ برای حفظ تولید در استان‌های صنعتی، بنادر و مناطق در معرض تهدید چه برنامه‌ای دارید؟ برای جبران خسارت بنگاه‌های آسیب‌دیده، تأمین بیمه حمل‌ونقل، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و جلوگیری از احتکار و قیمت‌سازی چه سازوکاری تدوین شده است؟ سهم شرکت‌های دانش‌بنیان، تعاونی‌ها، ظرفیت‌های مرزی و اقتصاد محلی در این برنامه چیست؟ اقتصاد مقاومتی با توصیه اخلاقی محقق نمی‌شود؛ به تقسیم کار ملی، فرماندهی واحد و نظارت مستمر نیاز دارد.
در پیام هفتم خرداد رهبر معظم انقلاب به مجلس نیز صراحتاً از نمایندگان خواسته شد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم و بازسازی خسارات جنگ را در چارچوب شعار سال در دستور کار اصلی قرار دهند و برای دولت و سایر بخش‌ها نقشه راه ترسیم کنند. بنابراین مطالبه برنامه اقتصاد جنگی نه یک پیشنهاد جناحی، بلکه اجرای تکلیفی روشن برای مجلس است.
کاهش تورم ماهانه را باید دید، اما نباید بزرگ‌نمایی کرد. مردمی که با تورم نقطه‌ای بالای ۸۰ درصد روبه‌رو هستند، پیروزی را در جداول و آمارها نمی‌سنجند؛ آن را در قیمت نان، اجاره، دارو، پوشاک و هزینه تولید می‌بینند. آرام‌شدن یک شاخص زمانی ارزشمند است که به کاهش پایدار آسیب‌پذیری اقتصاد منتهی شود. وگرنه افت شتاب تورم در آمار، تنها توقفی کوتاه بر کمبودی است که هنوز در سفره مردم ادامه دارد.