ترازوی کج؛از آشوبگر خیابانی تا آشوبگر اقتصادی

در هفته‌های اخیر، جامعه ایران شاهد دو نوع برخورد متفاوت‌ با دو مقوله تخلف بوده است: از یک سو، دستگیری‌های سریع و احکام فوری برای آشوبگرانی که به اموال عمومی آسیب زده‌اند، و از سوی دیگر، برخوردهای آرام و طولانی با صادرکنندگانی که میلیون‌ها دلار ارز را به کشور بازنگردانده و باعث نوسانات ارزی و گرانی شده‌اند.
پرسش اساسی اینجاست: آیا عدالت معنایی دوگانه پیدا کرده است؟
آمار تکان‌دهنده: به گزارش بانک مرکزی، در دو سال اخیر حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ رقمی معادل ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان که بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشور است. در مقابل، خسارت ناشی از تخریب اموال عمومی در همین مدت حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
مردم می‌گویند: «آن آقا که شیشه بانک را شکست، شاید یک لحظه عصبانیت کرده باشد. اما آن تاجری که دلارهای مردم را برنمی‌گرداند، هر روز سفره من و بچه‌هایم را کوچک‌تر می‌کند.» معلم: «به بچه‌ها یاد می‌دهم قانون برای همه یکی است، اما خودشان می‌بینند که اینگونه نیست.»
متأسفانه تخلفات اقتصادی به دلیل پیچیدگی، در پروسه‌ای طولانی‌تر رسیدگی می‌شوند، در حالی که تخلفات خیابانی با سرعت بیشتری پیگیری می‌گردند. این دوگانگی به باور عمومی به عدالت لطمه می‌زند.
راهکار: ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی سریع به جرایم اقتصادی، شفاف‌سازی پرونده‌ها در رسانه‌ها، و برخورد قاطع با متخلفان فارغ از جایگاهشان ،انتشارعمومی اسامی متخلفان اقتصادی دربیلبوردهاوایجادسامانه شفاف برای رصد لحظه ای تعهدات ارزی.
عدالت یعنی ترازویی که دو کفه آن برابر باشد. اگر با تخریب‌کننده خیابانی برخورد می‌شود، با تخریب‌کننده سفره مردم نیز باید همانگونه برخورد شود.
هشدار: اگر با آشوبگر اقتصادی برخورد نشود، باید در آینده نزدیک شاهد افزایش چشمگیر آشوبگران خیابانی باشیم. این یک هشدار جدی به مسئولان قضایی، اجرایی و امنیتی کشور است
ریشه آشوب را خشک کنیم
آشوب خیابانی، یک بیماری است. درمان این بیماری، فقط برخورد با علائم (آشوبگران خیابانی) نیست، بلکه باید ریشه بیماری را خشک کرد. ریشه این بیماری، بی‌عدالتی اقتصادی و برخورد نکردن با مفسدان و آشوبگران اقتصادی است.
وقتی مردم می‌بینند عده‌ای با بازنگرداندن ارز، سفره آنها را کوچک می‌کنند و کسی هم جلودارشان نیست، خشمگین می‌شوند. این خشم، اگر به صورت مداوم تغذیه شود، در نهایت به خیابان می‌ریزد و به تخریب و آشوب تبدیل می‌شود
.در نگاه دینی، عدالت بنیادی‌ترین اصل برای قوام جامعه است. قرآن صریحاً فرمان می‌دهد: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (خدا به عدل و احسان فرمان می‌دهد). این عدالت، هیچ‌گونه تبعیضی بر اساس قدرت یا ثروت را برنمی‌تابد.
پس اگر می‌خواهیم جامعه‌ای امن و آرام داشته باشیم، باید با هر دو سر این قیچی برخورد کنیم: هم با آشوبگر خیابانی که امنیت لحظه را هدف می‌گیرد، و هم با آشوبگر اقتصادی که امنیت آینده را نشانه رفته است.
برخورد نکردن با آشوبگران اقتصادی، یعنی تولید مداوم آشوبگران خیابانی جدید. این یک معادله ساده است که همه مسئولان باید آن را درک کنند.
واکنش کاربران فضای مجازی:
هر کی دلار رو گرون می‌کنه، داره آشوبگر خیابانی می‌سازه. برخورد با مفسد اقتصادی = پیشگیری از آشوب خیابانی.
به شاگردام می‌گم قانون برای همه یکی هست. اما خودم باور ندارم. تا کی می‌خوایم به این دوگانگی دامن بزنیم؟
اگه با اون تاجر متخلف برخورد کنید، خیابونا آروم می‌شه. مردم وقتی عدالت ببینن، اعتراضشون تموم می‌شه.
اگر با آشوبگر اقتصادی برخورد شود، آشوبگر خیابانی خودبه‌خود کم می‌شود.
انقلاب اسلاما با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید که در هسته خود، فریاد علیه بی‌عدالتی و تبعیض بود. یکی از آرمان‌های بنیادین جمهوری اسلامی، برقراری «عدالت اجتماعی» و نفی هرگونه تبعیض بر اساس قدرت و ثروت تعریف شد. امام خمینی (ره) به‌عنوان معمار این انقلاب، بارها تأکید کردند که معیار در جمهوری اسلامی، تقوا و شایستگی است و نه جایگاه دنیوی.
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» کرده است. این اصل، ریشه در تعالیم دینی دارد که پیش‌تر اشاره شد. در اندیشه امام راحل«ملاک، رضای خداست» و کسی به صرف قدرت یا دارایی، بر دیگری برتری ندارد.
پس اگر در جامعه‌ای، برخورد با مردم بر اساس جایگاه‌شان متفاوت باشد، این انحراف از مسیر اصلی انقلاب است. عمل به آرمان‌های انقلاب ایجاب می‌کند که ترازوی عدالت برای قوی و ضعیف یکسان بچرخد و این، بزرگترین میراث پیامبر (ص) و امام علی (ع) برای جمهوری اسلامی است.