بیش از ۹۸ درصد معاملات کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: ایران در حذف پول فیزیکی در دنیا مقام اول را دارد، به‌طوری‌که بیش از ۹۸ درصد معاملات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این نشان‌دهنده آمادگی جامعه برای فرآیندهای دیجیتال است.به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح در آیین روز ملی تجارت الکترونیکی با عنوان «۷۲۴» اظهار داشت: شاهد توسعه و پیشرفت کشور در حوزه فناوری و تجارت الکترونیک هستیم، کشورمان در این زمینه رشد قابل توجهی داشته است، به‌طوریکه گزارش‌های دو رقمی بالای رشد ۳۰ درصد ثبت شده است.وی ادامه داد: این رشد نشان‌دهنده زیرساخت‌های قوی و نخبگان فرهیخته در جامعه است که در فضای کسب‌وکار و تجارت الکترونیک فعال هستند.قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه نسل جوان در رأس فعالیت‌های اقتصادی و تجارت الکترونیک قرار دارند، گفت: کشور ما، کشوری جوان است و فرصت‌های زیادی برای رشد در این حوزه وجود دارد، هرچند هنوز راه زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب باقی مانده است. هنوز فرصت‌های زیادی برای توسعه فعالیت‌های تجارت الکترونیک دارند و باید از همکاری‌های بیشتر بهره‌مند شوند.مفتح اضافه کرد: توسعه این حوزه در کشور نیازمند تلاش‌های مستمر است و در حال حاضر، این فعالیت‌ها بیشتر توسط بخش خصوصی و با هدایت تنظیم‌گرها انجام می‌شود.وی با بیان اینکه رمز ارزها هنوز در کشورمان پا نگرفته است، گفت: هنوز یک ترس ناشی از جهل در مدیران ارشد وجود دارد این در حالی است که یکی از راه های تحریم شکنی رمز ارز است که هیچ گونه تجارتی را مختل نمی کند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: اگر به میزان رشد تجارت الکترونیک در رمز ارز هم پیشرفت می کردیم اکنون در این فشارها موفق بودیم.وی اعلام آمادگی کرد که از فعالان و نخبگان در این عرصه دعوت به همکاری می کنیم.مفتح با بیان اینکه معضل ما خرده تجارت است، گفت: بیش از ۹۰ درصد رانندگان، راننده مالک هستند؛ متوسط شالیزارهای ما نیم هکتار است، در کشاورزی با خرده مالک روبرو هستیم.وی خاطر نشان کرد: نظام خرده مالکی باعث شده است که تصمیم گیری ها توسط خود مالکان صورت گیرد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بر تقویت تشکل ها در فضای تجارت الکترونیک تاکید کرد و گفت: اگر تشکل ها نقش مدیریت را برعهده بگیرند، منافع زیادی برای کشور، مدیریت اقتصادی و حتی دولت به همراه خواهد داشت.وی عنوان کرد: دولت آماده است تا در صورت نیاز، اختیارات لازم را به این تشکل‌ها بدهد، چرا که هدف نهایی تسهیل امور و بهبود فرآیندهای اقتصادی است.مفتح بر اهمیت شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های صنفی و تجاری در فضای اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند نقش مهمی در مدیریت و توسعه کشور ایفا کنند، و این رویکرد در نهایت منجر به بهره‌وری بیشتر و مدیریت بهتر در حوزه تجارت و اقتصاد خواهد شد.