اصناف هرگز اجازه نمی‌دهد آرامش و امنیت جامعه خدشه‌دار شود

رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر نقش قانونی و ملی اصناف در پیگیری مطالبات اقتصادی، گفت: اتاق اصناف هرگز اجازه نمی‌دهد آرامش و امنیت اقتصادی جامعه خدشه‌دار شود.به گزارش ایرنا، حمید رضا رستگار با اشاره به جلسات اخیر فعالان اقتصادی و اصناف با رئیس‌جمهور و اعضای کابینه اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم در عرصه کسب‌وکار، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون و با هدف رفع موانع تولید و تأمین، پیگیری می‌کنیم.وی افزود: بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی باید محور اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور باشند. امنیت صنفی و معیشتی مردم خط قرمز است .وی با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی افزود: مطالبه‌گری صنفی و اقتصادی حق مشروع ملت و تشکل‌هاست. دولت و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و باید به مطالبات مردم در چارچوب قانون پاسخگو باشند.رستگار با تأکید بر اهمیت امنیت ملی و اقتصادی کشور گفت: هر فرد یا گروهی که بخواهد به امنیت ملی کشور خدشه‌ای وارد کند، در واقع مرتکب خیانت شده است. دشمنان خارجی طی سال‌های اخیر با تحریم و فشار اقتصادی تلاش کردند مانع پیشرفت علمی و صنعتی ایران شوند؛ اما ملت فهیم و بصیر ایران نشان داده‌اند که درک سیاسی و اجتماعی بالایی دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان از مشکلات اقتصادی سوء‌استفاده کنند.وی افزود: اعتراض و مطالبه‌گری حق مردم است، اما این نباید بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان و تضعیف کشور شود. تجربه کشورهایی که مورد طمع قرار گرفتند نشان داده که نتیجه چنین روندی تخریب ملی و فروپاشی اقتصادی بوده است.
تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دولت و اتاق اصناف
رستگار در ادامه از تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دولت و اتاق اصناف برای پیگیری مشکلات کسب‌وکار خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور دستورات خوبی برای اصلاح وضعیت صادر کردند و قرار شد کارگروهی دائمی تشکیل شود تا مشکلات صنفی تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: حفظ ارزش ریال برای ما حیثیتی ملی و اقتصادی دارد. نباید دلار و ارز خارجی تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور باشند. تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران با ارز خارجی ارتباط دارد؛ لذا باید به ظرفیت‌های داخلی، اجتماعی و بخش خصوصی تکیه کنیم.
اقتصاد از ساختار دولتی خارج شود
رستگار نقش بخش خصوصی را کلیدی دانست و گفت: دولت باید اقتصاد را از ساختار دولتی خارج کند و نقش حمایت و نظارت خود را حفظ کند. در تمام جهان این بخش خصوصی است که می‌تواند اقتصاد را متعادل کند. اگر عرضه و تقاضا واقعی باشد، بخش خصوصی با نظارت دولت می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.وی در پایان ضمن اعلام آمادگی اصناف برای همکاری با دولت افزود: ما به عنوان بزرگ‌ترین جامعه اقتصادی مردمی کشور قول داده‌ایم که در کنار مردم و دولت باشیم. هدف ما حفظ امنیت صنفی، شغلی و اقتصادی و عبور از مشکلات با سربلندی است.