مجلس در جنگ غایب بود؛ حالا هم بی‌برنامه است

از سکوت پنج‌ماهه تا دستورکار بی‌ربط
پس از ۱۴۶ روز وقفه در برگزاری منظم جلسات علنی، صحن مجلس در ۲۲ تیر دوباره تشکیل شد و نمایندگان راه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، از جمله به‌صورت مجازی، را هموار کردند. مجلس در این مدت کاملاً بی‌فعالیت نبود و بنابر گزارش‌ها، نشست‌های نظارتی و ارتباط با وزرا ادامه داشت. اما میان «فعال‌بودن کمیسیون‌ها و جلسات وبیناری» با حضور مستمر نهاد قانون‌گذاری در متن تحولات کشور تفاوتی جدی وجود دارد. در ماه‌هایی که جنگ، امنیت، تجارت، تولید و معیشت مردم را هم‌زمان تحت فشار قرار داده بود، کشور بیش از همیشه به مجلسی نیاز داشت که در صحنه حاضر باشد، اولویت تعیین کند، از دولت برنامه بخواهد و افکار عمومی را از مسیر تصمیم‌ها آگاه سازد.
اکنون مجلس برگشته است؛ اما بحران از پنج ماه قبل در انتظار نمایندگان متوقف نمانده بود. فشار معیشتی افزایش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه به بیش از ۸۰ درصد رسیده، بخش تولید با دشواری تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، بازار و سرمایه در گردش روبه‌روست و هم‌زمان کشور باید هزینه بازسازی خسارت‌های جنگ و تقویت زیرساخت‌های حیاتی را تأمین کند. شرایط موجود، مجلس عادی با دستورکار عادی نمی‌خواهد. مسئله فقط این نیست که جلسات حضوری باشد یا مجازی؛ مسئله اصلی این است که صحن علنی، کمیسیون‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس تا چه اندازه با واقعیات یک اقتصاد جنگی تنظیم شده‌اند.
نخستین دستورهای کاری اعلام‌شده پس از بازگشت مجلس، موضوعاتی چون مقابله با جنایات بین‌المللی، اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی، نظام مهندسی، مدیریت بدهی‌های عمومی و اصلاح ماده‌ای از قانون تأمین اجتماعی را دربر می‌گرفت. هر یک از این موارد در جای خود مهم است؛ اما پرسش اینجاست که آیا ترکیب دستورها، فوریت شرایط کشور را منعکس می‌کند؟ آیا مردم در نخستین هفته بازگشت مجلس، باید نشانه‌ای روشن از ورود پارلمان به مسئله گرانی، امنیت غذایی، حمایت از تولید، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تأمین دارو و حفظ اشتغال می‌دیدند یا نه؟
مجلس باید از حالت واکنش به خبرها خارج شود و برای دولت «دستور مطالبه» تعریف کند. نخستین مطالبه، ارائه برنامه جامع اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط جنگی است. دولت باید روشن کند که برای تأمین پایدار کالاهای اساسی، دارو، سوخت و مواد اولیه چه سناریوهایی دارد؛ در صورت اختلال در بنادر، مسیرهای تجاری یا زیرساخت‌های بانکی، چه مسیر جایگزینی فعال خواهد شد؛ برای صنایع آسیب‌پذیر، بنگاه‌های کوچک و مناطق مرزی چه بسته عملیاتی در نظر گرفته شده؛ و چه سازوکاری برای جلوگیری از احتکار، انحصار، گران‌فروشی و اخلال در شبکه توزیع طراحی شده است.
مطالبه دوم، اجرای واقعی شعار سال است. شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست اقتصادی کشور از حالت روزمره خارج شود. اقتصاد مقاومتی فقط تحمل فشار نیست؛ ساختن اقتصادی است که دشمن نتواند با تهدید یک مسیر تجاری، محدودکردن یک منبع درآمد یا ایجاد التهاب روانی، زندگی مردم را مختل کند. مجلس باید قوانین موجود در حمایت از تولید، تأمین مالی زیرساخت‌ها، رفع موانع تولید و مقابله با انحصار را روی میز بگذارد و از هر وزیر گزارش اجرای بندبه‌بند بخواهد. تصویب قانون تازه، بدون پیگیری اجرای قوانین قبلی، تنها انباشتن کاغذ در قفسه‌هاست.
مطالبه سوم، تهیه گزارش عمومی از خسارات و نیازهای دوران جنگ و پساجنگ است. مردم باید بدانند چه میزان از زیرساخت‌های صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل، درمانی و مسکونی آسیب دیده، بازسازی بر چه اساسی اولویت‌بندی می‌شود و چه نهادی پاسخ‌گوی هر پروژه است. شفافیت در این حوزه نه افشای اطلاعات امنیتی، بلکه شرط جلوگیری از سوء استفاده سیاسی، موازی‌کاری، رانت و اتلاف منابع است. مجلس می‌تواند با تشکیل یک قرارگاه نظارتی بین‌کمیسیونی، گزارش ماهانه پیشرفت بازسازی و پشتیبانی از تولید را منتشر کند.
در پیام هفتم خرداد رهبر معظم انقلاب به مجلس، از نمایندگان خواسته شد مصوبات خود را مستقیماً با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم مرتبط کنند و در چارچوب شعار سال، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم و نوسازی خسارات جنگ را در دستور کار اصلی قرار دهند. این پیام برای مجلس یک معیار روشن دارد که هر طرح و لایحه باید با این پرسش سنجیده شود که چه نسبتی با امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم دارد.
مجلس البته نمی‌تواند جای دولت بنشیند و دستگاه اجرایی کشور شود؛ اما می‌تواند دولت را وادار کند از کلی‌گویی فاصله بگیرد، برنامه زمان‌بندی‌شده ارائه کند و در برابر تأخیرها پاسخ‌گو باشد. سؤال، تحقیق‌وتفحص، گزارش کمیسیون‌ها، دیوان محاسبات و حتی استیضاح، ابزارهای تزئینی نیستند؛ سلاح‌های قانونی مجلس برای جلوگیری از عادی‌سازی ناکارآمدی‌اند.
بازگشت مجلس زمانی ارزش سیاسی پیدا می‌کند که به بازگشت مسئله مردم به مرکز تصمیم‌گیری منجر شود. پنج ماه گذشته را نمی‌توان بازگرداند، اما می‌توان اجازه نداد ماه‌های آینده نیز با دستورکارهای کم‌ارتباط، گزارش‌های بی‌نتیجه و وعده‌های بی‌زمان‌بندی سپری شود. مجلس برگشته است؛ اکنون باید ثابت کند که فقط صحن را باز نکرده، بلکه چشم نظارت و اراده مطالبه‌گری را نیز گشوده است.