از خلق پول تا خلق بی‌اعتمادی

چگونه فساد بزرگ قابل تحمل شد اما مطالبه عدالت نه؟
پرونده بانک آینده امروز به بزرگ‌ترین نماد بحران ساختاری نظام بانکی کشور تبدیل شده است. این وضعیت نه فقط بحران اقتصادی، بلکه نماد روشن فروپاشی یک مدل ناکارآمد از بانکداری خصوصی در کشور است. زیان انباشته‌ای که طبق گزارش‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد یعنی معادل چندین سال بودجه عمرانی کشور رسیده است، تنها نتیجه یک دوره مدیریت غلط نیست؛ محصول یک ساختار بیمار است که سال‌هاست بر مدار خلق پول بی‌ضابطه، رانت‌های سازمان‌یافته و نظارت‌های ظاهری حرکت می‌کند.
این رقم نجومی بیانگر آن است که منابعی که باید در خدمت تولید، مسکن، اشتغال و زندگی مردم باشد، در حلقه‌ای محدود از مناسبات قدرت و سرمایه نابود شده است.
مصادره ایرانمال و ده‌ها دارایی دیگر بانک آینده زمانی معنا پیدا می‌کند که این دارایی‌ها به منبع جبران خسارت مردم تبدیل شود، نه ابزار تصفیه صوری ترازنامه‌ها. مردم زیانی بیش از پول از دست داده‌اند که در زیان آن نه انتخابی داشته‌اند و نه اطلاعی؛ قدرت خرید، ثبات اقتصادی، و اعتماد به نظام بانکی قربانی این فاجعه شده است. اگر قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی دوباره راه را برای پنهان‌کاری باز کند، در عمل پرونده بسته نمی‌شود؛ فقط به زیر میز منتقل می‌شود.
این اتفاق نشان می‌دهد مشکل تنها یک بانک نیست؛ مشکل، ماهیت نظام بانکی‌ای است که اختیار خلق پول را میان ده‌ها بانک پراکنده کرده و ۴۶ سال تلاش برای اصلاح آن با حفظ ستون‌های سرمایه‌سالارانه آن بی‌نتیجه مانده است. این حجم از بحران، خود سندی است بر اینکه مدل فعلی نه قابل مدیریت است، نه قابل اسلامی‌سازی، و نه قابل کنترل با ابزارهای فرسوده نظارتی.
اما بخش نگران‌کننده ماجرا در حوزه اجتماعی و سیاسی رخ داد؛ جایی که دانشجویانی که برای مطالبه شفافیت، آن هم در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه تجمع مسالمت‌آمیز برگزار کردند، با برخورد امنیتی مواجه شدند.
این برخورد، معنایی فراتر از یک خطای اجرایی دارد:
در شرایطی که فساد ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی افکار عمومی را ملتهب کرده، محدود کردن اعتراض آرام شهروندان نه فقط نقض قانون اساسی است، بلکه تکمیل‌کننده همان سازوکاری است که فساد را تولید کرده است:
سکوت، بایکوت صداهای منتقد، و حذف مطالبه‌گری.
دانشجو نه دشمن است و نه اخلالگر؛ او چشم بیدار جامعه است. وقتی همین صدا نیز تحمل نشود، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که «فساد بزرگ قابل تحمل است، اما مطالبه عدالت نه.» این دقیقاً همان لحظه‌ای است که اعتماد عمومی فرو می‌ریزد.
قوه قضاییه و وزارت کشور موظف‌اند شفاف، رسمی و قانع‌کننده توضیح دهند، چرا تجمعی قانونی، بدون سلاح، و بدون اخلال که مطابق قانون اساسی مجاز است با برخورد مواجه شده؟
و چگونه قصد دارند اعتماد از دست رفته را ترمیم کنند؟
انتظار از کمیسیون اصل نود و نهادهای ناظر این است که این نقض آشکار قانون اساسی را بدون مصلحت‌سنجی بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.
در پرونده‌ای که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم رفته، هیچ توجیهی برای سکوت و محافظه‌کاری قابل پذیرش نیست.
در نهایت، پرونده بانک آینده یک امتحان بزرگ است؛ امتحانی که فقط با پاسخگویی، شفافیت و قانون‌گرایی بی‌تبعیض پذیرفته می‌شود. مبارزه واقعی با فساد از برخورد با دانشجوی مطالبه‌گر آغاز نمی‌شود؛ از گشودن درهای اطلاعات، پاسخ به پرسش‌های مردم و بازگرداندن ثروت به صاحبانش شروع می‌شود.
اگر امروز این مسیر طی نشود، فردا با هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر ناگزیر به انجام آن خواهیم شد.